محمد سعيد يسلم المدحجي

ملخص الدراسة

لقيت الدراسات الخاصة بتاريخ محافظة شبوة الحديث والمعاصر جزءاً من تاريخ اليمن الحديث والمعاصر في العقدين الأخيرين اهتماماً ملحوظاً من الباحثين والمهتمين،وقد تناولت هذه البحوث جوانب عدة فمنها ما اهتم بالجوانب السياسية ومنها ما اهتم بالجوانب الاجتماعية والتراثية ، ولكن ما شد انتباهي أن جوانب نظام الحكم والإدارة في السلطنات والمشيحات (الإمارات) التي قامت في إطار هذه المحافظة والتأثيرات البريطانية عليها لم تلق اهتمام الباحثين في هذه الدراسات ، وأن هذا الجانب لم يدرس دراسة علمية مستقلة من قبل ، وكل ما ورد عنه في المؤلفات أو في الدراسات التي تعرضت له بشكل أو بآخر لا تزيد عن كونها إشارات مقتضبة ، وبعضها غير دقيق . لذلك كان دافعاً للباحث أن يتخذ من هذا الموضوع هدفاً للدراسة في هذه الرسالة . ويمكن أن نوجز أهم الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع في الآتي : 
-  عدم توفر دراسة مستقلة للموضوع بشكله المقدم.
-  رفد المكتبة اليمنية بإضافة متواضعة يطمح للباحث أن يسد بها فراغاً منها .
-  التعرف على شكل وهيكلية نظام الحكم والإدارة في هذه الإمارات التي قامت في إطار محافظة شبوة ومدى التأثيرات البريطانية عليها وعلاقتها بالتطور السياسي والأهمية العسكرية للمنطقة.
-  دراسة التركيبة الديمغرافية للسكان وسياسة الإدارة البريطانية تجاه المنطقة .
-  تهدف الدراسة إلى استعراض تطور نظام الحكم والإدارة في هذه الإمارات ومدى ارتباطه بتطور الإدارة السياسية البريطانية في عدن .
على أن أهمية هذا الموضوع تكمن في كون هذه المرحلة التي نشأت فيها أسس الإدارة المحلية في هذه الإمارات وبغض النظر عن الأهداف السياسية البريطانية الرامية إلى تعزيز وجودها في المنطقة وخدمة مصالحها، فقد مثلت نقلة نوعية فيها على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الإنمائية والسياسية لهذه الإمارات وانتقلت فيها من مرحلة العهد القبلي العشائري التي سادت فيه الصراعات القبلية العشائرية والتي أدت إلى تمزيق المنطقة إلى مرحلة إرساء أسس سيادة النظام والقانون التي أثمرت بإيجاد قدر من الاستقرار على كافة المستويات .
وتناول الباحث في هذه الدراسة منطقة جغرافية شملت أربع إمارات من إمارات الجنوب اليمني، واعتمد مسمى إمارات على هذه السلطنات والمشيخات لكون معظم المصادر والمراجع التي تناولت هذه السلطنات والمشيخات تشير إليها باعتبارها إماراتٍ ، وكذلك عند قيام الاتحاد الفيدرالي في عام 1959م أطلق على هذه الاتحاد "اتحاد إمارات الجنوب العربي" وعُدت من خلال ذلك السلطنات والمشيخات المنضوية تحت هذه الاتحاد بالإمارات وأن حافظت بعض هذه الإمارات على مسمياتها كالسلطنة والمشيخة وغيره.
ومثلت منطقة الدراسة موقعاً متوسطاً بين إمارات الجنوب اليمني، حيث مثلت سلطنة العوالق العليا ومشيختهم وإمارة بيحان المنطقة الإدارية الشمالية الشرقية لمحمية عدن الغربية ، بينما مثلت السلطنة الواحدية الجزء الغربي من محمية عدن الشرقية، وبعد قيام دولة الاتحاد الفيدرالي ودخول السلطنة الواحدية فيه مثلت هذه الإمارات الأربع منطقة إدارية واحدة وهي المنطقة الشرقية للاتحاد. وبعد الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م اعتبرت هذه المنطقة في التقسيم الإداري الجديد المحافظة الرابعة من محافظات الجمهورية الوليدة حينها، والتي تكونت من ست محافظات. وفي عام 1978 – 1979م تحول اسم هذه المنطقة من المحافظة الرابعة إلى محافظة شبوة نسبةً إلى مدينة شبوة الأثرية التاريخية الواقعة في مديرية عرماء اليوم، وبهذا أطلق اسم شبوة على منقطة الدراسة في مرحلة لاحقة من الاستقلال الوطني كإحدى محافظات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ولازال إلى يومنا هذا كإحدى محافظات الجمهورية اليمنية.
وقسم الباحث هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وثلاثة ملاحق للوثائق والخرائط والصور.
فالفصل الأول " الخلفية الجغرافية والاجتماعية والسياسية لإمارات شبوة وملامح العلاقة مع بريطانيا " .
واختص هذا الفصل بتحديد جغرافية هذه الإمارات من حيث الموقع والمساحة والحدود والمناخ والتضاريس وأهم أوديتها ومدنها وأسباب تسميتها ، وكذلك دراسة للتركيبة السكانية والاجتماعية لها وظهورها السياسي على الساحة السياسية وبداية علاقتها مع البريطانيين بمعاهدات الحماية وتطورت هذه العلاقة حتى توقيع معاهدات الاستشارة التي مثلت التأسيس السياسي الرسمي لهذه الإمارات وقيام الإدارات المحلية فيها، والدور الذي لعبه زعماء هذه الإمارات في ذلك .
أما الفصل الثاني : " مفهوم نظام الحكم ومدى التأثيرات البريطانية على نظام الحكم في عدن وامارات جنوب اليمن " .
 تناول هذا الفصل لمحة موجزة عن المفهوم العام لنظام الحكم وكذلك لمحة عامة عن ابرز سمات نظام الحكم في اليمن منذ القدم حتى الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن. وكذلك تناول هذا الفصل التأثيرات البريطانية على عدن ومراحل تطورها من حيث تبعيتها الإدارية للبريطانيين بحيث ألحقوها أولاً بإدارة حكومة بومباي ومن ثم كمفوضية تابعة لنائب الملك في الهند وأخيراً ألحقوها بوزارة المستعمرات في لندن مباشرةً ، لكون عدن هي الأساس في تأسيس الإدارة السياسية البريطانية ونقطة انطلاق للتوسع البريطاني في مناطق الداخل وأحداث التأثيرات على نظام الحكم والإدارة في الإمارات على كافة المستويات . وإظهار التأثيرات البريطانية على إمارات جنوب اليمن منذ الاحتلال البريطاني لعدن 1839م ومراحل تطورها عبر معاهدات الولاء والصداقة ومن ثم الحماية ووصولاً إلى معاهدات الاستشارة التي مثلت ذروة التأثيرات البريطانية على هذه الإمارات ومن ثم ومواكبةً لتطورات الأحداث في المنطقة العربية والعالم حينها تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد الفيدرالي في 1959م وتصاعدت هذه التأثيرات من خلال المعاهدات الخاصة بحكومة الاتحاد بالإضافة إلى المعاهدات السابقة التي جردت حكام الاتحاد من كل صلاحياتهم السيادية وإبراز مدى الرفض الشعبي لهذه التأثيرات .
وفي الفصل الثالث : "البنية العامة لنظام الحكم والإدارة في إمارات شبوة " .
تناول هذا الفصل مراحل تطور نظام الحكم والإدارة في هذه الإمارات وكذلك لمحة شاملة عن تركيبة هيكلية هذا النظام ومدى التأثيرات البريطانية عليه من خلال معاهدات الاستشارة والضباط البريطانيين المقيمين في هذه الإمارات ، ونشوء السلطات التشريعية ممثلة بمجلس الدولة والتنفيذية ممثلة بالإدارات الصغيرة التي قامت بدورها المتواضع والمجالس البلدية والقروية والسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم الشرعية والعرفية وكذلك إبراز الجوانب الأمنية والعسكرية وأهم الأنشطة الثقافية والرياضية.
أما الفصل الرابع : " المقاومة الشعبية في إمارات شبوة حتى سقوطها عام 1967م " .
 تناول هذا الفصل المقاومة الشعبية في هذه الإمارات منذ أن وطأت أقدام المستعمر البريطاني أراضيها ، وقد قسمت فترة هذه المقاومة إلى مرحلتين ، الأولى الانتفاضات القبلية والتي تزعمها مشايخ بعض القبائل على أرضية الدفاع عن الكرامة والسيادة الوطنية ورفضاً لسياسة التعسف البريطاني في فرض الأنظمة الضرائبية القاسية ، والمرحلة الثانية المقاومة الشعبية المنظمة التي جاءت امتداداً للمرحلة الأولى وتزعمت قيادتها وتوجيهها تنظيمات مقاومة وطنية كالجبهة القومية وجبهة التحرير حتى الاستقلال الوطني وسقوط هذه الإمارات .
أما المنهج المتبع في الرسالة فهو المنهج السردي التحليلي الذي يعتمد على رصد وتحليل المادة التاريخية في إطار تحديد المعلومة واستقرائها ومقارنتها بما يقابلها وقراءاتها وتناولها بالسلب والإيجاب .
واعتمد الباحث على كثير من الوثائق غير المنشورة والمنشورة التي اتصلت بأحداث الرسالة التي تمكن من العثور عليها في بعض المصادر والمراجع أو مراكز البحوث والمتاحف أومن بعض الشخصيات المتصلة بالأحداث كأبناء وأحفاد حكام هذه الإمارات وبعض أعيان المنطقة ، وكذلك المخطوطات والمراجع اليمنية المطبوعة والمراجع المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية والتي تسلط الضوء على موضوع الدراسة وكذلك بعض الموسوعات والبحوث المنشورة والبحوث الجامعية غير المنشورة ، والتقارير والدوريات التي تطرقت لأحداث الدراسة قديماً وحديثاً ، وكذلك إبراز ما تيسر من صور الشخصيات والأماكن والأعلام والرايات المتعلقة بأحداث الدراسة ومن أجل تلافي النقص في بعض المعلومات فقد لجأ الباحث إلى بعض الشخصيات التي عاصرت أحداث الدراسة أو شاركت فيها في بعض الحالات ، فتمكن الباحث من إجراء مقابلات مباشرة معهم ساهمت في سد بعض الثغرات في البحث .

فهرس الرسالة