❖أُسِّسَ أول مجلس أمناء جامعة عدن في عام 2009م، بناءً على قرار رئيس الجامعة رقم (150) لعام 2009م، وعلى قرار مجلس الجامعة رقم (40) لعام 2009م، الصادر في دورته الثانية لشهر فبراير 2009م، ومصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على وفق الأهداف والمهام المرسومة.
فكما بدأت جامعة عدن تحلم بقيامها لدى المؤسسين الأوائل، فإننا نعول كثيرًا على طاقاتها الحالية بمجموع منتسبيها؛ لتحقيق كل هذه الطموحات العلمية بالمستقبل؛ إذ يُعدُّ مجلس أمناء جامعة عدن بمنزلة إحدى التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل الجامعة، الذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع؛ من أجل زيادة فاعليتها، وتعزيز مشاركتها في تنمية المجتمع، ويُعدُّ مجلس أمناء جامعة عدن بمنزلة مجموعة منظمة من الأفراد، ممَّن تتوافر لديهم مسؤوليات جماعية؛ للتخطيط والتصميم والإشراف والمراقبة والتوجيه، واتخاذ القرارات داخل الجامعة لمصلحة العملية التعليمية.
أُعِيد تشكيل مجلس أمناء مجلس جامعة عدن؛ بناءً عل قرار رئيس الجامعة رقم (214) لسنة 2023م، انطلاقًا من فلسفة مجلس الأمناء بجامعة عدن، المبنية على قاعدة أساسية من منطلق تكامل الأدوار بين الجامعة والمجتمع في تحقيق التنشئة الاجتماعية للطالب الجامعي، ولعضو هيئة التدريس، وتوطيد أواصر التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلى، وهو الأمر الذي يمثل أحد أساسيات النهوض بالمجتمع، ومن ثم يجب أن يتسم بالحيوية والفاعلية، وتمثل المشاركة المجتمعية واللامركزية الإيجابية أساس نجاح المؤسسة التعليمية في أداء رسالتها بالطريقة المُثلى، تحت شعار:(طموح تحديث مجلس أمناء جامعة عدن بوصفه هيئة مهمة وحيوية لمساعدة الجامعة في ضمان الاستقرار)، على وفق الأهداف والمهام المرسومة والمحددة في وثائق مجلس الأمناء الآتية:
1-اللائحة التنظيمية الداخلية للمجلس، التي تضمنت (23) مادة، موزعة على عشرة فصول رئيسة، ومِمَّا ورد في هذه اللائحة في موادها المختلفة، يمكن للمرء الاطلاع والتعرف إلى أهداف المجلس والهيكل التنظيمي، ومجالات النشاطات المختلفة، التي يمارسها المجلس.
2-وثيقة قياس تنفيذ مهام مجلس الأمناء، الذي يتضمن المؤشرات، التي يمكن استخدامها لقياس تنفيذ مهام مجلس الأمناء.
❖فقد تشكل مجلس أمناء جامعة عدن الجديد من السادة:
رؤية المجلس:
تكمن رؤية المجلس المنبثقة من إذكاء روح التعاون والمشاركة، وحب العمل الجماعي، والإيمان بالحوار الإيجابي، واحترام الثقافات ووجهات النظر المختلفة، وحرية الرأي والرأي الآخر بين أعضائه؛ وصولًا إلى الغاية المنشودة في خدمة المجتمع من دون مقابل، بسياسة التوجيه والتقويم والدعم للجامعة، ومناقشة القضايا المطروحة، وممارسة الصلاحيات والقرارات في إطار النظم القائمة.
أهداف المجلس:
يسعى المجلس لتحقيق أهدافه، التي من أهمها ما يأتي:
1-تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية المتبادلة وثقافتها بين الجامعة وشركاء الجامعة في المجتمع والمؤسسات الداعمة للتنمية البشرية والبحث العلمي.
2-إقامة الشراكات مع الجهات الداعمة والمهتمة بالتعليم العالي المختلفة؛ لتحسين الخدمات العلمية والتعليمية التي تقدمها للمجتمع وتطويرها.
3-توطيد شراكات التعاون بين الجامعة والمؤسسات المحلية والخارجية وتطويرها، التي تؤدي إلى تطوير الجامعة والنهوض بالمجتمع في المجالات كافة.
4-توفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة للطلاب؛ من أجل تعزيز التنمية الشخصية والمهنية للطلاب، وإيجاد الخدمات والمرافق الضرورية. كذلك يهتم بالعلاقات مع المجتمع الجامعي، ويعزز التواصل والتفاعل معه.
5-تشجيع الابتكار، وتبني المواهب الشابة، التي لديها ابتكارات يمكن تحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
6-الربط بين النشاط الجامعي وخدمة المجتمع.
الهيكل التنظيمي للمجلس:
يُعدُّ مجلس الأمناء أعلى مجلس استشاري تيسيري في الجامعة، يتولى دعمها وإسنادها وتقوية الشراكة بينها وبين المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة على المستوى المحلي والخارجي، وهو هيئة مهمة وحيوية لمساعدة الجامعة في ضمان الاستقرار والنمو المستدام، وتمكينها من تحقيق رسالتها وأهدافها بتفوق وتميز وتألق، بفاعلية في تعزيز مكانتها وتأثيرها في التنمية الاجتماعية والمعرفية، واستقطاب الدعم والتمويل للمشاريع والأنشطة والخدمات، التي تقدمها للمجتمع، ممَّا ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
يتكون البناء التنظيمي للمجلس من الآتي:
1.مجلس الأمناء.
2.رئيس المجلس.
3.أمين عام المجلس.
4.مقرر المجلس
5.إدارة السكرتارية والتوثيق.
1.مجلس الأمناء (التكوين والمهام والاختصاصات) :
مجلس الأمناء مجموعة من الأشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والنشاط في مجال الأعمال والاستثمار والتنمية والخدمات الاجتماعية، ويكون رئيس المجلس من بينهم، إضافة الى رئيس الجامعة عضوًا طبيعيًّا في مجلس الأمناء؛ إذ يكون له دور رئيس في توجيه الجامعة، وتنفيذ قرارات المجلس، وعضوين من ذوي الخبرة في إدارة مؤسسات التعليم العالي وتطويرها.
يهدف وجود هؤلاء الأعضاء إلى توفير رؤى ووجهات نظر من القطاعات الخارجية؛ لتعزيز التواصل والتعاون بين الجامعة والمجتمع المحيط بها.
يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس الجامعة، ويصادق عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير المهني.
1-يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:
1-رئيس المجلس - رئيسًا.
2-أعضاء المجلس - أعضاء.
3-أمين عام المجلس -عضوًا.
2-يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره، من دون أن يكون له الحق في التصويت.
3-يُعيَّن مقررًا للمجلس، يختاره رئيس المجلس - من غير الأعضاء - ويوافق عليه الأعضاء.
يمارس مجلس الأمناء المهام والاختصاصات الآتية:
1-رسم السياسة الاستثمارية للجامعة في إطار السياسة العامة للدولة.
2-دعم القدرات الذاتية المالية والمادية للجامعة، بما يمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
3-العمل على إيجاد موارد مالية للجامعة، وتنظيم استثمار أموالها، وإقرار الخطط الاستثمارية الممولة من المانحين.
4-توثيق علاقة الجامعة بالهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
5-وضع التصور بشأن تفعيل الموارد الذاتية للجامعة من الهبات والتبرعات الداخلية والخارجية.
6-مناقشة الموازنة التقديرية المالية للمشروعات الاستثمارية التي يمولها المانحون، المقدمة من رئيس الجامعة واعتمادها، وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.
7-إقرار خطط إنشاء الكليات في الجامعة، أو إنشاء برامج جديدة في الكليات، ممولة من المانحين أو مساهمين في تمويلها.
8-مناقشة مشروع الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالأمور المالية ذات الصلة بالموارد الذاتية الممولة من المانحين وإقرارها، وكذلك قضايا الجمعية السكنية للهيئة التعليمية ومساعديهم، التي يقترحها مجلس الجامعة.
9-دعم الجامعة ومجالسها في تعزيز القيم والأعراف الأكاديمية وترسيخها.
10-تعزيز الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة، وتمكينها من أداء رسالتها، وتحقيق أهدافها.
11-تقييم أداء الجامعة، ومدى التزامها بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة.
12-اعتماد مشاريع الخطط التنفيذية للمنشآت الجامعية وتجهيزها، وتحديثها، وصيانتها.
13-مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ الخطط التنفيذية المقرة.
14-فتح قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمع، مما يساعد على ربط البرامج الدراسية والبحثية باحتياجات التنمية وسوق العمل ومتطلباتها.
15-مساعدة الجامعة للحصول على مصادر دخل مشروعة؛ لتحسين أدائها على وفق القانون.
16-النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة، يعرضها رئيس مجلس الأمناء، مما لا يدخل في صلاحيات أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في أنظمة الجامعة ذات العلاقة وقوانينها.
17-تشكيل لجان فنية استشارية دائمة او موقتة؛ ضمان أداء المجلس لواجباته.
18-دعم استقلال الجامعة، واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
2.اجتماعات مجلس الأمناء : يعقد المجلس اجتماعاته الاعتيادية، بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، ويجوز له عقد اجتماعات استثنائية؛ بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، ولرئيس المجلس أن يحدد مكان الاجتماع المناسب وموعده، وله الحق في تكليف من يراه من بين أعضاء المجلس لينوب عنه رئاسة اجتماع المجلس، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه - على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه - وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
3.رئيس المجلس:
1)يُنتخَب رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس في أول اجتماع له عند إعادة تشكيله، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمنح الامتيازات التي تمكنه من تحقيق أهداف المجلس.
2)رئيس المجلس، هو المسؤول الأول عن شؤون المجلس، ويتولى - خصوصًا - المهام والاختصاصات الآتية:
1-الإشراف العام على أعمال المجلس.
2-دعوة المجلس للانعقاد، ورئاسة جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته.
3-إعداد خطة العمل السنوية، واقتراح البرامج الخاصة بعمل المجلس وأنشطته.
4-متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أهداف المجلس.
5-إقامة علاقات التعاون وتطويرها في الداخل والخارج.
6-التوقيع على المراسلات والمعاملات والعقود والاتفاقيات، التي يبرمها المجلس مع الآخرين.
7-فتح آفاق الاتصال والتواصل داخل الجمهورية وخارجها؛ خدمةً للجامعة والمجتمع.
8-تقديم تقرير سنوي عن أعمال المجلس وأنشطته، في نهاية كل عام إلى رئيس الجامعة.
9-أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله، أو يعرضها عليه رئيس الجامعة.
4 .أمين عام المجلس:
1)يختار المجلس من بين أعضائه أمينًا عامًا للمجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، من ذوي الخبرة والكفاءة.
2)يتولى أمين عام المجلس المهام والاختصاصات الآتية:
1.مساعدة رئيس المجلس في حدود ما يفوضه به.
2.تنسيق أعمال مجلس الأمناء، وضمان سلامة سير الاجتماعات، واتخاذ القرارات المناسبة.
3.إعداد جدول أعمال الاجتماعات، وتحديد الموضوعات المطروحة للنقاش والتصويت.
4.إعداد المستندات والتقارير اللازمة للمجلس، وتوزيعها على أعضاء المجلس قبل الاجتماعات.
5.الإشراف على الإدارات العامة للمجلس.
6.تنفيذ قرارات المجلس التي يتخذها مجلس الأمناء، ومتابعتها والتأكد من تنفيذها بطريقة سليمة.
7.متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية التي يقرها مجلس الأمناء، وتقييم نتائجها.
8.التواصل الداخلي والخارجي، بوصفه وسيطًا بين مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية للجامعة، ويتعامل مع الجهات الخارجية لتنسيق الشؤون المتعلقة بالجامعة.
9.تنفيذ عمليات التقييم، وتحليل البيانات، وتقديم تقارير دورية عن أداء الجامعة، وتحقيق اهدافها.
10.إعداد الموازنة التشغيلية الخاصة بتسيير أعمال مجلس الأمناء.
11.إدارة الجوانب المالية المتعلقة بمجلس الأمناء ومتابعتها، بما في ذلك الميزانية والإيرادات والنفقات، ويقدم تقارير دورية لمجلس الأمناء؛ بشأن الحالة المالية للمجلس.
12.التواصل مع الهيئات الأكاديمية المختلفة داخل الجامعة، وكذلك مع المجتمع المحلي والجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز التعاون وتطوير الشراكات.
13.التنسيق مع أمناء مجالس الجامعات الأخرى والمؤسسات التعليمية والبحثية الأخرى، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.
14.المتحدث الرسمي أمام وسائل الإعلام والجمهور، والعمل على تعزيز صورة المجلس، ونشر إنجازاتها وأنشطتها.
15.القيام باي مهام يُكلِّفه بها رئيس مجلس الأمناء.
5 . مقرر المجلس:
1)يُكلِّف مجلس الامناء مقررًا، يختاره الأعضاء - من غير أعضاء المجلس - من ذوي الخبرة والكفاءة، ويعمل بناء على توجيهات المجلس، ويقدم الدعم الإداري للمجلس.
2)يتولى مقرر المجلس المهام والاختصاصات الآتية:
1.التنسيق مع آمين عام المجلس؛ لتحديد مواعيد الاجتماعات الدورية والاستثنائية.
2.إعداد جدول الأعمال الخاص باجتماعات المجلس الدورية والاستثنائية، بالتنسيق مع آمين عام المجلس، وتوزيع ذلك الجدول على الأعضاء.
3.إعداد محاضر الاجتماعات والتقارير الخاصة باجتماعات المجلس الدورية والاستثنائية، بالتنسيق مع أمين عام المجلس، وحفظ تلك المحاضر.
4.تولي مسؤولية توفير المعلومات من إدارة الجامعة.
5.أداء أي مهام إضافية يُكلِّفه بها المجلس.
6. الإدارات العاملة في المجلس
إدارة العلاقات والشراكات الاستراتيجية:
1)تعد إدارة العلاقات والشراكات الاستراتيجية المستوى الإداري المسؤول عن تطوير الاستراتيجيات، وتوسيع شبكة الشراكات بين إدارة الجامعة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية المانحة.
2)تتولى إدارة العلاقات والشراكات الاستراتيجية المهام والاختصاصات الآتية:
1.تطوير الاستراتيجيات وتنفيذها، وتوسيع شبكة الشراكات بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الأخرى، والجهات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية المانحة.
2.بناء الشراكات والعلاقات وتعزيزها بين الجامعة مع الشركاء المحليين والدوليين، وتنمية فرص التعاون والتبادل.
3. تحليل احتياجات الجامعة من الشراكات التي تتفق من أهداف الجامعة؛ لتحقيق أكبر قدر من الفوائد من الشراكات التي تقوم بها، وتقديمها بوصفها مشاريع، وإعداد التقارير الخاصة بها، ومنها ما يأتي:
1-إقامة شركات مع جامعات ومؤسسات تعليمية في الخارج؛ لتطوير برامج التبادل الأكاديمي، وتبادل الطلاب والأساتذة والباحثين.
2-الاستفادة من شراكات مع الشركات؛ لتحسين المناهج الدراسية وتطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
3-الاستفادة من الشركات التكنولوجية من التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتطبيقها في البحث والتعليم والإدارة الجامعية.
4- التعاون مع الشركات لإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة، وتحويل الاكتشافات البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتسويق.
4. التخطيط لبناء الشراكات والتحالفات بين الجامعة مع القطاعات المختلفة، والعمل على توثيق العلاقات مع الشركاء.
5.إعداد الوثائق والاتفاقيات المؤطرة للشراكات، والتفاوض وإدارة عقود التعاون واتفاقياته بين الجامعة والشركاء الخارجيين، والتأكد من الامتثال لسياسات الجامعة، وضبط مراجعتها قانونيًّا بالتشاور مع المستشار القانوني للجامعة.
6.إدارة شبكة الشراكات الحالية وتوسيعها، واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
7.تقييم فعالية الشراكات الحالية وتحليلها، وتوفير تقارير دورية لمجلس الأمناء.
8.تنسيق الفعاليات الأكاديمية المشتركة بين الجامعة والشركاء.
9.التعاون مع الوحدات التنظيمية الأخرى في الجامعة؛ لتحقيق أهداف الشراكات الاستراتجية
10.المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات الصلة، وتمثيل الجامعة على المستوى الدولي.
7. إدارة السكرتارية والتوثيق:
1)تعد إدارة السكرتارية والتوثيق المستوى الإداري المسؤول عن تسلّم وتسليم البريد الخاص بمجلس الأمناء، وتنظيم الأرشيف، بالإضافة إلى أعمال الطباعة.
2)تتولى إدارة السكرتارية والتوثيق المهام والاختصاصات الآتية:
1-تسجيل البريد الوارد والصادر، الخاص بالمجلس في سجلات خاصة .
2- الإشراف المباشر على أرشفة جميع المعاملات الصادرة والواردة، وحفظها بملفات.
3-طباعة الرسائل والمذكرات الصادرة عن المجلس، وأية أعمال طباعة أخرى.
4-فتح ملف مراسلات داخلية، وفتح ملف مراسلات خارجية مع الجهات المختلفة.
5-تنظيم المراسلات الصادرة والواردة في الملفات الخاصة بها، وعمل مطوية في كل ملف تحدد محتوياته.
6-إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الإدارة والصعوبات التي تواجهها، وتقديم المقترحات؛ لتحسين العمل وتطويره، ورسم خطط تطويرها وآليتها، ورفعها إلى المجلس.
7-أية مهام واختصاصات أخرى يكلفها بها رئيس المجلس، أو من ينوب عنه.
❖قياس تنفيذ مهام مجلس أمناء جامعة عدن:
أولًا: مقدمة:
المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس تنفيذ مهام مجلس أمناء جامعة عدن، تتطلب استخدام مجموعة من المؤشرات والمقاييس، التي تساعد على تقييم أداء المجلس، وتحديد إلى أي مدى تُحقَّق المهام المحددة في اللائحة التنظيمية لمجلس الأمناء؛ إذ إنَّ قياس تنفيذ مهام مجلس الأمناء يعتمد على تحديد المؤشرات المناسبة لكل مهمة، وإعداد آلية لجمع البيانات وتحليلها بانتظام، اضافة الى إمكانية استخدام تلك البيانات المتاحة من التقارير والاجتماعات والملاحظات وغيرها؛ لتقييم أداء المجلس، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينها.
ثانيًا: المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس تنفيذ مهام مجلس الأمناء:
هنا بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس تنفيذ مهام مجلس الأمناء، يمكن تلخيصها في هذا الهيكل التنظيمي:
ثالثًا: مهام مجلس أمناء جامعة عدن ومؤشرات قياس تنفيذ المهام:
1-رسم السياسة الاستثمارية للجامعة في إطار السياسة العامة للدولة:
مؤشرات قياس تنفيذ سياسة الاستثمار للجامعة في إطار السياسة العامة لمجلس الأمناء، يمكن أن تشمل:
1)حجم الاستثمارات: يمكن قياس حجم الاستثمارات التي أُدخِلت في مشاريع الجامعة وبرامجها؛ إذ يمكن استخدام هذا المؤشر؛ لتقييم قدرة الجامعة على تنفيذ سياسة الاستثمار والاستفادة من الموارد المالية المخصصة.
2)معدل العائد على الاستثمار: يمكن قياس معدل العائد المتحقق من الاستثمارات التي قامت بها الجامعة. إذا كانت الاستثمارات تحقق عوائد مرتفعة، فقد يشير ذلك إلى فعالية سياسة الاستثمار وقدرة الجامعة على تحقيق العائد المرجو.
3)تنويع الاستثمارات: يمكن قياس مدى تنوع استثمارات الجامعة في القطاعات والأصول المختلفة؛ إذ إن التنوع يمكن أن يحد من المخاطر المحتملة، ويزيد من فرص تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
4)تقييم المخاطر: يمكن تقييم قدرة الجامعة على تحليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المحتملة وتقييمها؛ إذ يمكن استخدام هذا التقييم لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد المتوقعة.
5)الامتثال للسياسات واللوائح: يمكن قياس مدى الامتثال للجامعة للسياسات واللوائح المحددة من السلطات المعنية، المتعلقة بسياسة الاستثمار؛ إذ إن الامتثال الجيد يعزز الثقة، ويحافظ على سمعة الجامعة في المجتمع، ويقلل من المخاطر القانونية والسلوكية.
6)التأثير الاجتماعي والبيئي: يمكن تقييم التأثير الاجتماعي والبيئي للاستثمارات التي تقوم بها الجامعة. يمكن أن يتضمن ذلك تقييم تأثير الاستثمارات في المجتمع المحلي والبيئة والاستدامة البيئية.
7)شفافية وتقارير الأداء: يمكن قياس مستوى شفافية الجامعة فيما يتعلق بسياسة الاستثمار وأداء الاستثمارات؛ إذ يمكن توفير تقارير دورية، توضح الأداء المالي والمخاطر والعوائد للمستثمرين وأعضاء المجتمع الجامعي.
الأدوات المستخدمة لقياس تنفيذ سياسة الاستثمار في الجامعة:
هناك كثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لقياس تنفيذ سياسة الاستثمار في الجامعة. ومن بين هذه الأدوات ما يأتي:
1)تقارير الأداء المالي: يمكن استخدام تقارير الأداء المالي؛ لقياس العائد المالي للاستثمارات التي قامت بها الجامعة؛ إذ تُحلَّل النتائج المالية؛ لتحديد ما إذا كانت الاستثمارات تحقق أهدافها المالية، وتوفر العائد المأمول.
إذ تشمل تقارير الأداء المالي، مثل: التقارير السنوية، والربع سنوية، والشهرية، التي توفر معلومات عن العائدات والمصروفات والأرباح والخسائر المتعلقة بالاستثمارات؛ إذ يمكن استخدام هذه التقارير؛ لتقييم أداء الاستثمارات، ومدى تحقيقها للأهداف المالية.
2)مؤشرات العائد على الاستثمار: يمكن استخدام هذا المؤشر لقياس العائد المحقق من الاستثمارات المختلفة؛ إذ يُحسَب هذا المؤشر بقسمة العائد الصافي من الاستثمار على التكلفة الإجمالية للمشروع، وضربه في مائة للحصول على نسبة المردود.
3)تقييم المخاطر: يمكن استخدام تقييم المخاطر؛ لتحديد مدى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات؛ إذ يتضمن ذلك تحليل المخاطر المحتملة وتقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها في الاستثمارات؛ إذ يمكن استخدام نماذج تقييم المخاطر المالية؛ لتحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات.
4)التقييم البيئي والاجتماعي: يمكن استخدام تقييم الأثر البيئي والاجتماعي؛ لقياس تأثير الاستثمارات في البيئة والمجتمع.
5)مراجعات خارجية: يمكن استخدام مراجعات خارجية؛ لتقييم تنفيذ سياسة الاستثمار في الجامعة؛ إذ يُطلَب مراجعة مستقلة من جهة خارجية متخصصة؛ لتقييم العمليات والأداء والامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
6)مقابلات واستطلاعات الرأي: يمكن استخدام المقابلات واستطلاعات الرأي لجمع ملاحظات الأفراد المعنيين داخل الجامعة وآرائهم، مثل: المستثمرين، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب؛ إذ يمكن استخدام هذه المعلومات؛ لتقييم مستوى الرضا، وفهم التحديات وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها.
2- دعم القدرات الذاتية المالية والمادية للجامعة، بما يمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
لقياس تنفيذ القدرات الذاتية المالية والمادية للجامعة، يمكن استخدام عدد من المؤشرات التي تساعد في تقييم أداء الجامعة في تحقيق رسالتها وأهدافها المالية والمادية. وفيما يأتي بعض المؤشرات التي قد تكون ذات صلة:
1)الميزانية العامة: يتضمن ذلك تحليل ميزانية الجامعة العامة، وتقييم العائدات والمصروفات، وتحديد الفجوة بينهما. قد تشمل المؤشرات في هذا السياق نسبة العائدات المتولدة من الأنشطة التعليمية والبحثية مقارنة بالعائدات الإجمالية، ومعدل النمو في الإيرادات، ونسبة المصروفات العمومية إلى الإيرادات الإجمالية.
2)التمويل والاستثمار: يمكن استخدام مؤشرات تقييم القدرة على التمويل والاستثمار لقياس القدرة المالية والمادية للجامعة. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات نسبة الدين إلى القيمة الإجمالية للجامعة، وحجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات، ونسبة العائد على الاستثمار في المشاريع الرأسمالية.
3)الأصول والممتلكات: يمكن استخدام مؤشرات الأصول والممتلكات لتقييم القدرة المادية للجامعة. يمكن أن تشمل هذه المؤشرات حجم الأصول الثابتة والمتداولة، ونسبة الأصول المملوكة للجامعة مقارنة بالديون، ونسبة الأصول المتوافرة للتمويل المستقبلي.
4)الإيرادات البحثية: يمكن للبحث العلمي أن يُستخدم بوصفه مؤكدًا من مؤشرات الإيرادات البحثية؛ لتقييم القدرة على توليد الإيرادات من الأنشطة البحثية؛ إذ يمكن أن تشمل هذه المؤشرات حجم التمويل البحثي الخارجي، وعدد المشاريع البحثية الممولة، وحجم العائدات المتولدة من الاستثمارات في البحث والابتكار.
5) التوسع والنمو: يمكن استخدام مؤشرات التوسع والنمو لقياس القدرة على تحقيق النمو وتوسيع القدرات المالية والمادية للجامعة. تشمل هذه المؤشرات: حجم الطلاب المسجلين، وعدد المدرسين والموظفين، وحجم البنية التحتية، والمرافق التابعة للجامعة.
لقياس القدرات الذاتية المالية والمادية للجامعة، يمكن استخدام مجموعة من المؤشرات المالية والمادية، يمكن تلخيصها فيما يأتي:
1.مؤشرات الموارد المالية:
✔العائدات الإجمالية: تقييم إجمالي العائدات التي تحصل عليها الجامعة، بما في ذلك الرسوم الدراسية والمنح والتمويل الحكومي والتبرعات.
✔المصروفات العمومية: تقييم إجمالي المصروفات التي تقوم بها الجامعة، بما في ذلك الرواتب والأجور وتكاليف البنية التحتية والموارد الأخرى.
2.مؤشرات الديون والتمويل:
✔نسبة الدين إلى القيمة الإجمالية للجامعة: تقييم حجم الديون المستخدمة لتمويل الجامعة، مقارنة بالقيمة الإجمالية للأصول.
3.مؤشرات الأصول والممتلكات:
✔حجم الأصول الثابتة والمتداولة: تقييم إجمالي قيمة الأصول التي تمتلكها الجامعة، بما في ذلك المباني والمعدات والأراضي والمختبرات والمكتبات.
4.مؤشرات الاحتياطي النقدي:
✔نسبة الاحتياطي النقدي: تقييم حجم الاحتياطات النقدية للجامعة، وتعكس قدرتها على تلبية التزاماتها المالية المستقبلية والتعامل مع المخاطر المحتملة.
5.مؤشرات النمو والاستدامة المالية:
✔معدل النمو السنوي: تقييم معدل النمو في العائدات والأصول والمصروفات للجامعة على مر الزمن، ويمكن استخدامها لتحديد مدى تحسن القدرات المالية والمادية.
✔مؤشر تغطية النفقات: يقيس القدرة على تغطية المصروفات العمومية بواسطة العائدات.
3-العمل على إيجاد موارد مالية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها وإقرار الخطط الاستثمارية الممولة من المانحين.
يجب على مجلس الأمناء والجامعة تحديد المؤشرات المناسبة، التي تتوافق مع خصائص جامعة عدن وأهدافها؛ بناءً على هيكلها المالي واحتياجاتها التمويلية الفردية؛ إذ يمكن تخصيص المؤشرات على ووفق المعايير المحددة، وتحليلها بانتظام لتقييم تنفيذ إيجاد الموارد المالية، وتنظيم استثمار الأموال والخطط الاستثمارية الممولة من المانحين. ولقياس تنفيذ إيجاد موارد مالية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها وإقرار الخطط الاستثمارية التي يمولها المانحون؛ إذ يمكن استخدام مجموعة من المؤشرات المالية والإدارية، يمكن تلخيصها فيما يأتي:
1.مؤشرات جمع الموارد المالية:
✔حجم التبرعات والمنح المالية: تقييم إجمالي حجم التبرعات المالية والمنح، التي تحصل عليها الجامعة من المانحين.
✔نسبة الانكشاف المالي: تقييم النسبة المئوية لتكاليف الجامعة، التي تُغطى من الموارد المالية الخارجية، مثل: (التبرعات، والمنح)، مقارنة بالموارد المالية الداخلية، مثل: (الرسوم الدراسية، والإيرادات الأخرى).
2.مؤشرات استثمار الأموال:
✔عائد الاستثمار: تقييم أداء الاستثمارات المالية للجامعة،
✔نسبة العائد إلى المخاطرة: تقييم العائد المتوقع على الاستثمارات المالية، مقارنة بالمخاطر المرتبطة بها.
3.مؤشرات الخطط الاستثمارية التي يمولها المانحون:
✔نسبة تنفيذ الخطط الاستثمارية: تقييم مدى تنفيذ الخطط الاستثمارية، التي يمولها المانحون، مثل: بناء مرافق جديدة، أو تحديث التجهيزات القائمة.
✔مؤشر النجاعة في استخدام الأموال التي يمولها المانحون: تقييم كيفية استخدام الأموال التي يمولها المانحون، ومدى تحقيق النتائج المرجوة على وفق الخطط الاستثمارية المحددة.
4-توثيق علاقة الجامعة بالهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
لقياس توثيق علاقة الجامعة بالهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، يمكن استخدام مجموعة من المؤشرات التي تعكس قوة العلاقات، ومدى التعاون والتواصل بين الجامعة والهيئات والمؤسسات الأخرى. وفيما يأتي بعض تلك المؤشرات:
1.مؤشرات التعاون والتواصل:
✔عدد الشراكات (عدد الاتفاقيات الموقعة) : يقيس عدد الشراكات أو الاتفاقيات التي تُوقَّع بين مجلس الأمناء (الجامعة)، والهيئات والمؤسسات الأخرى. يمكن أن تكون هذه الشراكات في مجالات، مثل: البحث العلمي، وبرامج التبادل الأكاديمي، وتطوير المناهج، وتوفير فرص التدريب والتعليم المهني.
2.مؤشرات الإنجازات المشتركة:
✔عدد المشاريع المشتركة (حجم التمويل المشترك) : يقيس عدد المشاريع المشتركة التي تُنفَّذ بين مجلس الأمناء (الجامعة) والهيئات والمؤسسات الأخرى. يمكن أن تشمل هذه المشاريع أبحاثًا مشتركة، أو تنظيم فعاليات ومؤتمرات، أو تطوير برامج تدريبية مشتركة، ومشاريع التطوير التكنولوجي، ومشاريع الخدمة المجتمعية، وغيرها.
3.مؤشرات الاعتراف والتقدير:
✔الحصول على الجوائز والتكريمات: يقيس عدد الجوائز والتكريمات، التي حازت عليها الجامعة نتيجة التعاون، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الأخرى. يمكن أن تشمل هذه الجوائز تكريمات للبحث العلمي المشترك، أو الابتكار والتطوير التكنولوجي، أو الخدمة الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
4.مؤشرات التقييم ورضا الشركاء:
✔تقييم شركاء الجامعة (مستوى الرضا والتقييم): يقيس مدى رضا الهيئات والمؤسسات الأخرى التعاون والتواصل مع الجامعة. يمكن أن يتم ذلك بإجراء استطلاعات رأي، أو مقابلات مع الشركاء، أو تقييمات مكتوبة من الشركاء.
يمكن استخدام المؤشرات المذكورة سابقًا لتقييم توثيق العلاقة بين الجامعة والهيئات والمؤسسات الأخرى بالخطوات الآتية:
1)تحديد المؤشرات المناسبة: قبل البدء في التقييم، يجب تحديد المؤشرات التي تناسب العلاقات الاستراتيجية للجامعة وأهدافها. يمكن اختيار عدد من المؤشرات التي تغطي جوانب التعاون المختلفة مع الهيئات والمؤسسات الأخرى.
2) جمع البيانات: بعد تحديد المؤشرات، يجب جمع البيانات المتعلقة بها؛ إذ يمكن الحصول على هذه البيانات من مصادر مختلفة، مثل: السجلات الرسمية للاتفاقيات والمشاريع، والتقارير المالية والتقييمات، واستطلاعات الرأي والمقابلات.
3) تحليل البيانات: تُحلَّل البيانات المجمعة لقياس كل مؤشر على حدة؛ إذ يمكن استخدام الأدوات الإحصائية المناسبة؛ لتحليل البيانات واستنتاج النتائج. يجب مراعاة تطبيق المعايير والمقاييس المحددة لكل مؤشر.
4)تقييم وتفسير النتائج: تُقيَّم النتائج المستنتجة من تحليل المؤشرات وتفسيرها؛ إذ تُحلَّل النتائج؛ لتحديد مدى توثيق العلاقة بين الجامعة والهيئات والمؤسسات الأخرى وتقييم قوة العلاقة وأمانتها.
5) اتخاذ التدابير التحسينية: بناءً على نتائج التقييم، يمكن اتخاذ التدابير التحسينية اللازمة؛ لتعزيز توثيق العلاقة. يمكن أن تشمل هذه التدابير تعزيز التواصل والتعاون، وتطوير برامج ومشاريع مشتركة، وتعزيز الاعتراف والتقدير المتبادل.
5-وضع التصور بشأن تفعيل الموارد الذاتية للجامعة من الهبات والتبرعات الداخلية والخارجية:
لقياس تنفيذ وضع التصور بشأن تفعيل الموارد الذاتية للجامعة المحققة من الهبات والتبرعات الداخلية والخارجية، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.قيمة التبرعات الداخلية: يمكن قياس قيمة التبرعات التي جُمِعت من الجهات الداخلية، يمكن تحليل الزيادة أو الانخفاض في قيمة التبرعات على مدار مدة زمنية محددة.
2. قيمة التبرعات الخارجية: يمكن قياس قيمة التبرعات التي جُمِعت من الجهات الخارجية، مثل: الشركات، والمؤسسات، والأفراد. يمكن تحليل زيادة أو انخفاض في قيمة التبرعات الخارجية على مدار مدة زمنية محددة.
3.عدد المتبرعين: يمكن قياس عدد الأفراد أو الجهات التي تقدمت بتبرعات للجامعة. يمكن تحليل زيادة أو انخفاض في عدد المتبرعين على مدار مدة زمنية محددة.
4. نسبة الزيادة في التبرعات: يمكن قياس نسبة الزيادة في قيمة التبرعات عن المدة السابقة. يمكن حساب هذه النسبة بالنسبة المئوية للفرق بين قيمة التبرعات في مدة زمنية معينة والمدة السابقة.
5.توزيع التبرعات: يمكن تحليل توزيع التبرعات على مجالات مختلفة في الجامعة، مثل: البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والمنح الدراسية. يمكن تحليل مدى توجيه التبرعات نحو الأولويات الاستراتيجية للجامعة.
6.تقييم رضا المتبرعين: يمكن إجراء استطلاعات الرأي لقياس رضا المتبرعين ومدى رضاهم عن تجربتهم في التبرع، وكيفية استخدام الموارد التي قُدِّمت. يمكن أيضًا تقييم مدى استمرارية دعم المتبرعين للجامعة.
6-مناقشة الموازنة التقديرية المالية للمشروعات الاستثمارية التي يمولها المانحون واعتمادها، المقدمة من رئيس الجامعة وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر.
لقياس تنفيذ الموازنة التقديرية المالية للمشروعات الاستثمارية التي يمولها المانحون، التي يقدمها رئيس الجامعة، واعتمادها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر، يمكن تلخيصها بما يأتي:
1.نسبة التنفيذ المالي: يتعلق هذا المؤشر بمدى تحقيق المشروعات لأهداف التمويل المحددة في الموازنة التقديرية. يمكن قياسها عن بمقارنة المبالغ المستخدمة بالمبالغ المخصصة لكل مشروع في مدة زمنية محددة.
2. معدل التنفيذ الزمني: يتعلق هذا المؤشر بمدى تقدم المشروعات في تنفيذ الأنشطة والمهام على وفق الجدول الزمني المحدد في الموازنة التقديرية. يمكن قياسه بمقارنة التاريخ المستهدف لإكمال الأنشطة بالتاريخ الفعلي لإكمالها.
3.معدل الاعتماد: يتعلق هذا المؤشر بنسبة الميزانية التقديرية المالية التي وافقت عليها الجهات المختصة في الجامعة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي يمولها المانحون. يمكن قياسها بمقارنة الميزانية المعتمدة بالميزانية المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
4.معدل توافر التمويل: يتعلق هذا المؤشر بمدى توافر التمويل المالي اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية. يمكن قياسه بمقارنة المبالغ المستلمة من المانحين بالمبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
5. مستوى الالتزام بالمعايير المالية: يتعلق هذا المؤشر بمدى الالتزام بالمعايير المالية والإجراءات المحاسبية المعتمدة في المشروعات الممولة من المانحين. يمكن قياسه بمراجعة السجلات المالية وإجراء فحوصات داخلية للتحقق من الامتثال للمعايير المالية.
7-إقرار خطط إنشاء الكليات في الجامعة أو إنشاء برامج جديدة في الكليات يمولها المانحون أو مساهمون في تمويلها.
لقياس تنفيذ خطط إنشاء الكليات في الجامعة أو إنشاء برامج جديدة في الكليات، التي يمولها المانحون أو المساهمون، يمكن استخدام مؤشرات عديدة، يمكن تلخيصها بما يأتي:
1.معدل التقدم في الإنشاء:
✔يقيس مدى تقدم إنشاء الكليات أو البرامج الجديدة بتحديد المراحل المنجزة، والمراحل التي لا تزال قيد التنفيذ.
✔يمكن تحديد هذا المؤشر بتقييم الموارد المستخدمة، مثل: المساحة المبنية، والبنية التحتية المطلوبة، والمعدات المتاحة.
2.معدل الانتهاء في الوقت المحدد:
✔يقيس مدى الامتثال للجدول الزمني المحدد لإنشاء الكليات، أو البرامج الجديدة.
✔ يمكن تحديد هذا المؤشر بمقارنة المدة الفعلية للإنجاز بالجدول الزمني المحدد، وتحديد الأسباب المحتملة لأي تأخير، واتخاذ إجراءات تصحيحية، إذا لزم الأمر.
3.معدل الانتهاء داخل الميزانية:
✔يقيس مدى الامتثال للميزانية المخصصة لإنشاء الكليات، أو البرامج الجديدة.
✔ يمكن تحديد هذا المؤشر بمقارنة التكاليف الفعلية للإنشاء بالميزانية المخصصة، وتحديد أي تجاوزات أو تحكم في التكاليف، إذا لزم الأمر.
4.معدل التحقق من المواصفات والمعايير:
✔يقيس مدى الامتثال للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء الكليات، أو البرامج الجديدة.
✔يمكن تحديد هذا المؤشر بمراجعة المواصفات والمعايير المطلوبة، ومقارنتها بالنتائج الفعلية للإنشاء.
8-مناقشة مشروع الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالأمور المالية ذات الصلة بالموارد الذاتية التي يمولها المانحون وإقرارها، وكذلك قضايا الجمعية السكنية للهيئة التعليمية ومساعديهم التي يقترحها مجلس الجامعة.
المؤشرات الرئيسة لقياس تنفيذ مناقشة وإقرار مشروع الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالأمور المالية ذات الصلة بالموارد الذاتية التي يمولها المانحون، وكذلك قضايا الجمعية السكنية للهيئة التعليمية ومساعديهم، التي يقترحها مجلس الجامعة، يمكن أن تشمل ما يأتي:
1.توافر المشروع: يُقاس مدى توافر المشروع واكتماله بما يتعلق بالأنظمة واللوائح المالية المقترحة. يمكن استخدام مؤشرات مثل مدى اكتمال المستندات المطلوبة والمحتوى اللازم للأنظمة واللوائح.
2. مدى الالتزام بالمعايير والقوانين: يُقاس مدى انسجام المشروع بالمعايير والقوانين المحلية والدولية المعمول بها في المجال المالي والإداري. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: توافر مستندات القوانين والمعايير المطبقة ودرجة الالتزام بها.
3.مشاركة الأطراف المعنية: يُقاس مدى مشاركة الأطراف المعنية في مناقشة وإقرار المشروع. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: عدد الأطراف المعنية المشاركة، ومدى تأثيرها في القرارات المتخذة.
4.التوافق الداخلي: يُقاس مدى التوافق الداخلي للمشروع مع أهداف الهيئة التعليمية ومساعديهم واحتياجاتهم. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: مدى تفاعل الهيئة التعليمية ومساعديهم مع المشروع، ومدى تأثيره في عملياتهم.
5.الجدوى المالية: يُقاس مدى جدوى المشروع المالية وقدرته على تحقيق التمويل المطلوب، وتلبية احتياجات الهيئة التعليمية ومساعديهم. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: توافر التمويل المطلوب وتوقعات التكاليف والعائدات المتوقعة.
9-دعم الجامعة ومجالسها في تعزيز القيم والأعراف الأكاديمية وترسيخها.
لقياس تنفيذ دعم الجامعة ومجالسها في تعزيز القيم والأعراف الأكاديمية وترسيخها، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.مدى توفر السياسات واللوائح: يتعلق بتقييم مدى توافر السياسات واللوائح المحددة، التي تعزز القيم والأعراف الأكاديمية في الجامعة. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: توافر السياسات واللوائح ذات الصلة ووضوحها، ودرجة التزام الجامعة ومجالسها بها.
2.مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية ومنتسبي الجامعة: يشير إلى مدى مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية ومنتسبي الجامعة في تعزيز القيم والأعراف الأكاديمية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل; المشاركة في اللجان الأكاديمية، واللقاءات والمناقشات التي تناقش القيم والأعراف الأكاديمية.
3.التدريب والتطوير: يتعلق بتقييم مدى توفر التدريب والتطوير المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارة الأكاديمية؛ لتعزيز القيم والأعراف الأكاديمية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: عدد البرامج التدريبية المقدمة، ومشاركة الأعضاء في هذه البرامج، وتقييم فاعلية التدريب وتأثيره على التطبيق العملي.
4.البحث الأكاديمي: يشمل تقييم مدى ترسيخ القيم والأعراف الأكاديمية في النشاط البحثي للجامعة. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: عدد الأبحاث المنشورة والاقتباسات، ومدى توافقها مع معايير النزاهة الأكاديمية والأخلاقيات.
5. المراجعة والتقييم: يتعلق بتقييم مدى وجود آليات للمراجعة، والتقييم المستمر لتنفيذ دعم الجامعة ومجالسها للقيم والأعراف الأكاديمية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: توافر آليات التقييم وتنفيذها دوريًّا، وتوثيق التحسينات والإجراءات المتخذة.
10-تعزيز الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
لقياس تنفيذ تعزيز الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.استقلالية الهيئة التعليمية: يقيس مدى استقلالية الهيئة التعليمية في الأبحاث والتدريس، ومدى قدرتها على تحديد المناهج الدراسية والأساليب التعليمية المناسبة من دون تدخل خارجي. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: حرية النشر الأكاديمي والقدرة على تأسيس وتنفيذ برامج البحث المستقلة.
2. استقلالية الميزانية والتمويل: يتعلق بتقييم مدى استقلالية الجامعة في تحديد وإدارة ميزانيتها والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ رسالتها. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: نسبة التمويل الحكومي مقارنةً بالتمويل الخاص، والقدرة على تحقيق التوازن المالي، وتوفير الموارد اللازمة للأنشطة الأكاديمية.
3.استقلالية الإدارة: يشير إلى مدى استقلالية الإدارة الجامعية في اتخاذ القرارات الإدارية، وتحديد السياسات والإجراءات الداخلية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: درجة التوجه الاستراتيجي الذاتي للجامعة، ومدى تفويض الصلاحيات، والمشاركة في صنع القرارات.
4.التقييم الخارجي: يتعلق بتقييم مدى استقلالية الجامعة، ومدى تحقيقها للمعايير الخارجية المعترف بها. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: تصنيفات الجودة الأكاديمية، وتقييم الجامعة من هيئات التقييم والاعتماد الخارجية.
5.المشاركة الأكاديمية: يشمل تقييم مدى مشاركة الهيئة التعليمية والباحثين في صنع القرارات الأكاديمية والإدارية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: المشاركة في لجان الجامعة واللجان الأكاديمية، ودرجة التأثير والإسهام في صنع القرارات الإدارية.
11-تقييم أداء الجامعة ومدى التزامها بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة.
لتقييم أداء الجامعة ومدى التزامها بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.الامتثال للتشريعات واللوائح: يتعلق بتقييم مدى التزام الجامعة بالتشريعات واللوائح الحكومية المعمول بها في المجالات المختلفة، مثل: التعليم العالي، والبحث العلمي، والتشغيل، والمالية، والضرائب. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: وجود سياسات وإجراءات موثقة للامتثال، ومدى الالتزام بها.
2. الامتثال للمعايير الأكاديمية: يشمل تقييم مدى التزام الجامعة بالمعايير الأكاديمية المحلية والدولية المعترف بها، مثل: معايير الاعتماد والجودة التعليمية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: الحصول على شهادات الاعتماد والتقييم الخارجي، ومدى تنفيذ الجامعة لمعايير الجودة الأكاديمية، ومدى تحقيقها لأهدافها التعليمية.
3.السلامة والصحة المهنية: يقيس مدى التزام الجامعة بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ لحماية الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين، وضمان بيئة عمل آمنة. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: تنفيذ سياسات السلامة والصحة، والإجراءات الوقائية المعتمدة، وتوفير التدريب والموارد اللازمة.
4.الشفافية والمساءلة: يتعلق بتقييم مدى توفر آليات الشفافية والمساءلة في الجامعة، مثل: نشر المعلومات الأكاديمية والمالية، وتوفير آليات للإبلاغ عن الفساد أو الانتهاكات، وإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
5. تقييم الرضا والجودة: يشمل تقييم مدى رضا الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين عن الجامعة وخدماتها المقدمة. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: استطلاعات رضا الطلاب والمشاركة في تقييم الجودة والتقييمات الداخلية والخارجية.
12-اعتماد مشاريع الخطط التنفيذية للمنشآت الجامعية وتجهيزها، وتحديثها، وصيانتها.
لقياس تنفيذ اعتماد مشاريع الخطط التنفيذية للمنشآت الجامعية وتجهيزها وتحديثها وصيانتها، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.التنفيذ الزمني:
✔الجدول الزمني: يقيس مدى التزام المشاريع بالجدول الزمني المحدد في الخطة التنفيذية. يتضمن ذلك تقييم مدى التقدم في تنفيذ المشروعات والمهام المحددة، ومقارنتها مع المواعيد المستهدفة.
2.التكاليف والموارد:
✔النفقات المالية: يشتمل على تقييم مدى التزام المشروعات بالميزانية المخصصة لها، وتحديد مدى الامتثال للتكاليف المحددة والتخطيط المالي المتفق عليه.
✔الموارد البشرية: يقيس مدى توافر الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتحديد مدى الامتثال للخطة التنفيذية فيما يتعلق بالعدد والكفاءة والتدريب المطلوب للموظفين.
3.جودة التنفيذ:
✔معايير الجودة: يقيس مدى الالتزام بمعايير الجودة المحددة في خطة التنفيذ، مثل: معايير البناء والتصميم والتجهيزات المستخدمة. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: اجتياز التفتيش والتقييم الفني؛ للتأكد من مطابقة المشروعات للمعايير والمواصفات.
4.التحديث والتطوير:
✔التكنولوجيا والابتكار: يتعلق بتقييم مدى استخدام التكنولوجيا المتطورة والابتكار في تنفيذ المشروعات وتجهيزات المنشآت الجامعية. يمكن استخدام مؤشرات، مثل: تبني التكنولوجيا الحديثة، وتحديث الأجهزة والبرامج المستخدمة.
✔التطوير المستدام: يشمل تقييم مدى اعتبار المشروعات لمفهوم التطوير المستدام والاهتمام بالعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تصميمها وتنفيذها.
5.صيانة وتشغيل:
✔الصيانة الوقائية: يقيس مدى تنفيذ خطة الصيانة الوقائية للمشروعات والتجهيزات، وذلك بتقييم تنفيذ الصيانة الدورية وإجراءات الفحص والتشغيل الآمن.
✔ الاستجابة للأعطال: يشمل تقييم القدرة على التعامل مع الأعطال والمشكلات الناشئة.
✔ الصيانة الوقائية: يقيس مدى تنفيذ خطة الصيانة الوقائية للمشروعات والتجهيزات، وذلك بتقييم تنفيذ الصيانة الدورية وإجراءات الفحص والتشغيل الآمن.
- الاستجابة للأعطال: يشمل تقييم القدرة على التعامل مع الأعطال والمشكلات الناشئة، وإصلاحها فوريًّا بفاعلية، وضمان استمرارية تشغيل المشروعات والتجهيزات.
6.رضا المستفيدين:
✔رضا المستخدمين أو الطلاب: يقيس مدى رضا المستفيدين، سواء أكانوا طلابًا أو موظفين أو زوارًا، عن جودة المشروعات والتجهيزات ومدى استيفائها لاحتياجاتهم وتوقعاتهم.
✔ رضا المجتمع: يشمل تقييم مدى رضا المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين عن المشروعات والتجهيزات، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع والاقتصاد المحلي.
7.الاستدامة المالية:
✔التمويل والموارد: يقيس مدى توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات وتجهيزات المنشآت الجامعية، وتحديد مدى اعتمادها على الموارد المستدامة في المستقبل.
✔الكفاءة المالية: يتعلق بقياس كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة للمشروعات والتجهيزات، وتحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمار.
13-مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ الخطط التنفيذية المقرة.
لقياس تنفيذ مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ الخطط التنفيذية المُقرَّة، يمكن استخدام مؤشرات عديدة تساعد في تقييم الأداء والمتابعة. وفيما يأتي المؤشرات، التي يمكن استخدامها:
1.الالتزام بالجدول الزمني:
✔قياس درجة التزام المشروع بالجدول الزمني المحدد في الخطة التنفيذية، وذلك بتحديد المهام المكتملة والمهام المتأخرة أو المتجاوزة للمواعيد.
✔حساب معدل التقدم الزمني الفعلي مقارنةً بالتقدم الزمني المخطط له لتقييم مدى الالتزام بالجدول الزمني.
2.الالتزام بالميزانية:
✔قياس درجة التزام المشروع بالميزانية المحددة في الخطة التنفيذية، وذلك بمراقبة النفقات الفعلية، ومقارنتها بالميزانية المخططة.
✔تحليل انحرافات التكاليف؛ لتحديد المهام أو المشروعات التي تتجاوز الميزانية المحددة.
3.جودة التنفيذ:
✔قياس مدى الامتثال للمواصفات والمعايير المحددة في الخطة التنفيذية، وذلك بتقييم جودة المخرجات والمنتجات المنتجة.
✔ استخدام مؤشرات الجودة، مثل: عدد العيوب أو معدل الرضا؛ لتقييم جودة التنفيذ.
4.مدى التقدم والإنجاز:
✔قياس مدى تحقيق الأهداف المحددة في الخطة التنفيذية، وذلك بتحديد مستوى إنجاز المهام والمشروعات المحددة.
✔استخدام مؤشرات الأداء، مثل: نسبة الإنجاز والمهام المكتملة لتقييم التقدم والإنجاز.
5.رضا المستفيدين:
✔قياس رضا المستفيدين عن تنفيذ الخطة التنفيذية بجمع ملاحظاتهم وتقييم تجربتهم.
✔استخدام استبيانات الرضا والتقييمات المستقلة لقياس مستوى رضا المستفيدين عن جودة التنفيذ والخدمات المقدمة.
14-فتح قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمع بما يساعد على ربط البرامج الدراسية والبحثية باحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
هذه المؤشرات المشار إليها أدناه، ستساعد في قياس تنفيذ فتح قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمع، وربط البرامج الدراسية والبحثية بالاحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل. يمكن تخصيص هذه المؤشرات بناءً على سياق وأهداف الجامعة المحددة واحتياجات المجتمع المستهدف، ولقياس تنفيذ فتح قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمع، وربط البرامج الدراسية والبحثية بالاحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.توافر برامج التواصل والتعاون:
✔تقييم وجود برامج ومبادرات محددة؛ لتعزيز التواصل والتعاون بين الجامعة والمجتمع الخارجي.
✔قياس مدى توافر ونجاح هذه البرامج في توفير قنوات فعالة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات.
2.تقييم التوافق مع احتياجات سوق العمل:
✔تحليل مدى توافق برامج التعليم والبحث في الجامعة مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
✔متابعة تحديث المناهج والبرامج الدراسية وتطويرها؛ لضمان توافقها مع المتطلبات الحالية لسوق العمل.
3.علاقات الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات الحكومية:
✔تقييم مدى وجود علاقات شراكة قوية ومستدامة بين الجامعة والشركات والمؤسسات الخاصة والهيئات الحكومية ذات الصلة.
✔ قياس مدى تأثير هذه الشراكات في تنمية المناهج، وتعزيز فرص التوظيف والتطور الاقتصادي.
4.متابعة واستجابة احتياجات المجتمع:
✔تقييم مدى قدرة الجامعة على استشعار احتياجات ومتطلبات المجتمع المحيط وفهمها، والاستجابة لها.
✔ مراقبة استجابة الجامعة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتوفير برامج وخدمات تلبي هذه الاحتياجات.
5.تقييم آراء أصحاب المصلحة:
✔إجراء استطلاعات الرأي لقياس رأي أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب وأصحاب العمل والمجتمع المحلي.
✔ تحليل الملاحظات والمقترحات واستخلاصها؛ لتحسين البرامج الدراسية والبحثية وتحديثها؛ وتوجيهها لتلبية احتياجات المجتمع.
15-مساعدة الجامعة للحصول على مصادر دخل مشروعة لتحسين أدائها على وفق القانون.
لقياس تنفيذ مساعدة الجامعة في الحصول على مصادر دخل مشروعة لتحسين أدائها على وفق القانون، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.تنوع مصادر الدخل:
✔تقييم مدى تنوع مصادر الدخل للجامعة، مثل: الرسوم الدراسية، والدعم الحكومي، والمنح والتبرعات، والأبحاث الممولة، والشراكات التجارية، وغيرها.
✔متابعة توسع مصادر الدخل وتنوعها؛ لتحقيق استدامة مالية للجامعة. وتعزيز أدائها.
2.جودة الإيرادات:
✔تحليل جودة المصادر المالية المتاحة للجامعة، مثل: استقرارها، وتوقعات استمراريتها.
✔متابعة الالتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين المالية المعمول بها؛ لضمان حصول الجامعة على مصادر دخل مشروعة وقانونية.
3.التنوع الجغرافي والقطاعي للدخل:
✔تقييم تنوع مصادر الدخل من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي، مثل: الدخل من الطلاب المحليين والدوليين، والشركات المحلية والعالمية، والحكومة والمنظمات غير الربحية.
✔متابعة توسيع قاعدة العملاء والشركاء وتنويع مصادر الدخل؛ لضمان استقرار وتنمية مالية للجامعة.
4.الاستدامة المالية:
✔تحليل قدرة الجامعة على الاعتماد على مصادر الدخل المشروعة لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
✔مراقبة نسبة الإيرادات إلى التكاليف العامة والاستثمارات الأساسية، وتقييم مدى قدرة الجامعة على تحقيق الاستقرار المالي، وتمويل أنشطتها الأساسية.
5.الامتثال للقوانين واللوائح المالية:
✔تقييم درجة الامتثال للجامعة للقوانين، واللوائح المالية المعمول بها في الجمهورية.
✔ مراقبة تنفيذ إجراءات المحاسبة والتقارير المالية المطلوبة، والإفصاح المالي للجامعة.
6.التنوع في استثمار الأصول:
✔تحليل تنوع استثمار الأصول المالية للجامعة، مثل الاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار، والأوراق المالية، وغيرها.
✔متابعة الالتزام بسياسات الاستثمار
7.تنوع مصدر الدخل:
✔تقييم تنوع مصادر الدخل للجامعة، مثل: الرسوم الدراسية، والدعم الحكومي، والمنح والتبرعات، والأبحاث الممولة، والشراكات التجارية، وغيرها.
✔مراقبة التوسع وتنويع مصادر الدخل؛ لتحقيق الاستدامة المالية للجامعة، وتعزيز أدائها.
16-النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء، مما لا يدخل في صلاحيات أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة:
تقاس على وفق الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس الأمناء وأي مؤشرات قد يستخدمها لقياس تنفيذ النظر في أمور تتعلق بالجامعة.
17-تشكيل لجان فنية استشارية دائمة او مؤقتة لضمان أداء المجلس لواجباته.
هذه المؤشرات المشار إليها ادناه، تُعدُّ بعض النقاط الأساسية، التي يمكن أن تساعد في تقييم تنفيذ تشكيل لجان فنية استشارية دائمة أو مؤقتة وضمان أداء المجلس لواجباته. يمكن تعديل هذه المؤشرات على وفق الظروف والاحتياجات الفردية للمجلس. يجب أن تُحدَّد المؤشرات وتُطوَّر بطريقة ملائمة؛ لضمان فعالية وتأثير اللجان الفنية الاستشارية في تحقيق أهداف المجلس وتلبية احتياجاته.
لقياس تنفيذ تشكيل لجان فنية استشارية دائمة أو مؤقتة من أجل ضمان أداء المجلس لواجباته، يمكن استخدام المؤشرات الآتية، التي يمكن أن تساعد في تقييم تنفيذ هذه اللجان:
1.تشكيل اللجان:
✔تقييم مدى تنفيذ المجلس لتشكيل اللجان الفنية الاستشارية المطلوبة.
✔التحقق من أن اللجان المؤقتة أو الدائمة قد شُكِّلت بموجب الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
2.توجيهات اللجان وأهدافها:
✔تقييم مدى توافق توجيهات اللجان وأهدافها مع واجبات المجلس.
✔ التحقق من أن اللجان تعمل على وفق الأهدافها المحددة، وتقديم المشورة والتوجيه المطلوب للمجلس.
3.تنظيم الاجتماعات وجدولتها:
✔تقييم مدى انتظام اجتماعات اللجان، والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
✔التحقق من أن اللجان تعقد اجتماعاتها على وفق الجدول الزمني المحدد،وأنها تستعرض القضايا المطلوبة.
4.تنفيذ توصيات اللجان:
✔متابعة تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجان، وتقييم مدى تأثيرها في أداء المجلس.
✔التحقق من أن التوصيات المقدمة من اللجان تُنفذ وتُؤدي إلى تحسين أداء المجلس، بما يتفق مع واجباته.
5.تقييم أداء اللجان:
✔تقييم أداء اللجان الفنية الاستشارية على وفق المعايير محددة.
✔التحقق من أن اللجان تلتزم بأعلى مستويات الأداء، وتقدم المشورة والتوجيه المهني المطلوب للمجلس.
6.تواصل اللجان وتفاعلها:
✔تقييم مدى تواصل اللجان مع المجلس، وتفاعلها مع احتياجاته ومتطلباته.
✔التحقق من أن اللجان تقدم تقارير منتظمة، وتواصلًا فعالًا مع المجلس لضمان تلبية احتياجاته.
لتقييم أداء اللجان الفنية الاستشارية، يمكن اتخاذ الخطوات الآتية:
1.تحديد المعايير والأهداف: قبل البدء في تقييم أداء اللجان، يجب تحديد المعايير والأهداف المحددة التي ستستخدم أساسًا للتقييم. يجب أن تكون هذه المعايير والأهداف محددة وقابلة للقياس.
2.جمع المعلومات: يجب جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بأداء اللجان. يمكن الاعتماد على مصادر متنوعة، مثل: تقارير اللجان، والوثائق التي تقدمها اللجان، وتقييمات الأعضاء المشاركين في اللجان، واستطلاعات الرأي، وغيرها من المصادر المناسبة.
3.تحليل البيانات: يجب تحليل البيانات المجمعة لفهم أداء اللجان وتقييم تحقيقها للأهداف المحددة. قد تتضمن هذه العملية تحليل الأداء المالي والتقني والإداري، وأي مؤشرات أخرى ذات الصلة.
4.تقييم الأداء الفردي: يجب تقييم أداء أعضاء اللجنة فرديًا على وفق المعايير المحددة. يمكن استخدام استبيانات التقييم الذاتي أو المقابلات الشخصية للحصول على رؤية عن أداء كل فرد وإسهاماته في اللجنة.
5.تقييم العمل الجماعي: يجب تقييم كيفية تفاعل أعضاء اللجنة بوصفهم فريقًا، وكيفية عملهم معًا لتحقيق أهداف اللجنة. هل هناك تواصل فعال وتعاون بين الأعضاء؟ هل تُحقَّق النتائج المرجوة بطريقة جماعية؟
6.توفير التغذية الراجعة: بناءً على نتائج التقييم، يجب تقديم تغذية راجعة بناءة ومفصلة للجان الفنية الاستشارية بشأن أدائها. يمكن أن تشمل التغذية الراجعة المناطق التي تحتاج إلى تحسين وتوصيات لتعزيز أداء اللجان.
7.تنفيذ التحسينات: استنادًا إلى التغذية الراجعة والتوصيات، يجب تنفيذ التحسينات اللازمة لتعزيز أداء اللجان الفنية الاستشارية. يمكن أن تشمل هذه التحسينات تدريب الأعضاء، وتعديل هيكل اللجان، وتحسين عمليات الاتصال والتواصل، وغيرها من الإجراءات التحسينية اللازمة.
8.متابعة وتقييم مستمر: يجب اجراء متابعة وتقييم مستمر لأداء اللجان الفنية الاستشارية بعد تنفيذ التحسينات. هذا سيساعد في تحديد ما إذا كانت التحسينات تأتي بنتائج إيجابية، وما إذا كانت اللجان تحقق أهدافها بفاعلية. يمكن أيضًا إجراء تقييمات دورية للجان للحفاظ على أداء عالٍ وتحقيق التحسين المستمر. يجب أن يتم تنفيذ هذه الخطوات بطريقة منهجية ومنظمة؛ لضمان تقييم شامل وشفاف لأداء اللجان الفنية الاستشارية. يجب أيضًا أن يكون التقييم محايدًا وعادلًا، وأن يشتمل على مشاركة أعضاء اللجان وإدارتها لتعزيز التفاهم، وتحقيق التحسينات اللازمة.
18-دعم استقلال الجامعة واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
لقياس تنفيذ دعم استقلال الجامعة، وتقييم أدائها في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، يمكن استخدام المؤشرات الآتية:
1.الحماية من التدخلات السياسية: يُقاس مدى حماية الجامعة من التدخلات السياسية أو الضغوط الخارجية، التي يمكن أن تؤثر في قراراتها وعملها الأكاديمي.
2.الاستقلالية المالية: يُقاس مدى استقلالية الجامعة في تحقيق تمويلها الذاتي وقدرتها على تخصيص الموارد المالية على وفق أولوياتها الأكاديمية والبحثية.
3.تعيين القيادة الأكاديمية: يُقاس درجة استقلالية الجامعة في تعيين قيادة أكاديمية كفوءة ومؤهلة، من دون تأثيرات سياسية أو خارجية.
4.جودة التعليم والبحث: تُقاس جودة التعليم المقدم من الجامعة والإسهامات البحثية، التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، ومدى تأثيرها في المجتمع والإسهام في التنمية المستدامة.
5.مشاركة أعضاء الهيئة التعلمية والطلاب في صنع القرار: يُقاس مدى مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة.
6.حرية البحث والتدريس: تُقاس درجة حرية أعضاء هيئة التدريس والباحثين في اختيار موضوعات بحوثهم وتدريسهم، من دون تدخلات غير مبررة من الإدارة أو أطراف خارجية.
7.التنوع والتعددية الأكاديمية: يُقاس مدى تعزيز الجامعة للتنوع والتعددية في مجالات البحث والتدريس والتوظيف، وتوفير بيئة شاملة ومتساوية لجميع أفراد المجتمع الأكاديمي.
8.التواصل والتعاون مع المجتمع: يُقاس مدى تواصل الجامعة وتعاونها مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والقطاع العام والمؤسسات الأكاديمية؛ لتحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المجتمع المحيط.
9. الشفافية والمساءلة: يُقاس مدى شفافية إدارة الجامعة، وتوفير معلومات شاملة بشأن قراراتها وسياساتها وأدائها، وقدرتها على التعامل مع التحسين المستمر والمساءلة عن نتائجها.
المراسلات:
أمين عام المجلس: أ.د. أبوبكر محمد عمر بارحيم بامشموس
الجمهورية اليمنية، عدن، خور مكسر، ص . ب . رقم 6312
تلفون: ( 967 2 ) 234425
فاكس: ( 967 2 ) 234425
المحمول : ( 967735319077)&( 967777248808)
البريد الإلكتروني :barahim718@yahoo.com
