أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب جديد ضمن
سلسلة الكتاب الجامعي لعام 2013
بعنوان:
نظام الكوتا النسائية وامكانية تطبيقه في الجمهورية اليمنية
مركز المرأة للبحوث والتدريب
غلاف الكتاب
وقد جاء في مقدمته
تهدف هذه الدراسة التعرف على مستوى تقدير فئات النوع الاجتماعي من القيادات السياسية (الذكور والإناث) في السلطة التنفيذية والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني في ثلاث محافظات هي: (صنعاء، وعدن، وتعز) وإمكانية تطبيق نظام الكوتا النسائية في اليمن وتشريعه في الدستور الجديد. والتعرّف أيضاّ آرائهم حول معوقات تطبيق هذا النظام في اليمن،
والآليات التي تمكّن المرأة اليمنية من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
وقد تحددت
مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:
ما مستوى تقدير فئات النوع الاجتماعي من القياديين والقياديات لخصوصية تطبيق نظام كوتا الحصص النسائية في اليمن؟
وقد اتبعت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي للوثائق، ومنهج التحليل
الإحصائي لاستجابات العينة من الميدان.
وقد استخدمت الدراسة الاستبانة في جمع المعلومات من عينة الدراسة حول رأي القياديين والقياديات، والذي بلغ عددهم (88)في المحافظات الثلاث على النحو الاَتي: (30 في صنعاء، 28 في عدن و30 في تعز)، كان نصيب العينة من
الأحزاب السياسية ( 36)، ومن منظمات المجتمع المدني( 30)، والسلطة التنفيذية( 22). بينما كانت نسبة الإناث (36)، والذكور( 52).
أما الاستبانة فقد تكونت من ثلاثة محاور :
المحور الأول واشتمل على (8) فقرات لتحديد تقديرات أفراد العينة حول إمكانية تطبيق نظام كوتا الحصص في اليمن،
والمحور الثاني اشتمل على (12) فقرة لتحديد معوقات تطبيق الكوتا التشريعي والاجتماعي والسياسي والتعليمي، وتضمن
المحور الثالث (8) فقرات حول آليات تنفيذ نظام كوتا الحصص في اليمن.
كما اعتمدت الدراسة النسب المئوية لتقديرات المحكمين الذين بلغ عددهم (8) محكمين، وقد تراوحت النسب المئوية لتقديراتهم حول فقرات الأداة، ما بين
(85%-97%) وتشير هذه النسب إلى تمتع أداة الدراسة بالصدق الظاهري (صدق المحتوى).
أما عن ثبات الأداة فقد تم استخراجه باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، حيث جاء معامل ثبات الأداة بشكل عام (0.850)، وهي قيمة مقبولة لمعاملات الثبات.
وقد خرجت الدراسة بعدد من الاستنتاجات والتوصيات منها:
- إن نسبة مشاركة المرأة كمرشحة للانتخابات تقل بكثير عن نسبة مشاركتها كناخبة، مما يدل على أن هناك فجوة بين النصوص القانونية التي لا تمنع حقوق المرأة السياسية وفعل المؤسسة السياسية والحزبية التي لا تشجع المرأة على ممارسة حق الترشيح وبالمقابل تسعى إلى توظيف صوتها كناخبة.
- والجدير ذكره أن نسبة مشاركة المرأة في سلطتي الدولة التنفيذية والتشريعية مازال ضعيفاً وفي اللجنة العليا للانتخابات امرأة واحدة, مما يدل على غياب رغبة حقيقية في إشراك المرأة في هاتين السلطتين إلا بشكل رمزي تجميلي لهذه السلطات.
- جاءت استجابات عينة القادة السياسيين في استطلاع الرأي لخصوصية تطبيق نظام الكوتا في اليمن تقديرات عالية موافقة وبنسبة
(88.6%) لفقرة الإيفاء بمتطلبات الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة التي صادقت عليها اليمن.
- كما جاءت نتائج استطلاع الرأي حول آليات تنفيذ وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار وبنسبة موافقة (80.7%) اعتماد نظام الكوتا النسائية بما لا يقل عن (30%) في الدستور اليمني القادم بشكل صريح لضمان تطبيقه على مختلف هيئات السلطة النيابية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشقيها النظري والميداني، فإنّ الدراسة توصي بضرورة ضمان مشاركة حقيقية للمرأة في البرلمان، من خلال تأييد تطبيق نظام الكوتا بتخصيص نسبة (30%) من مقاعد البرلمان لصالح المرأة، على أن ينص على ذلك في الدستور بعد إجراء التعديل المناسب عليه، وكذلك في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء. ويتعلق ذلك على تمكينها في مختلف مراكز القرار السياسي والإداري.
الرقم
|
المحتويات
|
الصفحة
|
|
الجزء الأول: خطة الدراسة
|
15
|
مقدمة الدراسة
|
17
|
مشكلة الدراسة وأسئلتها
|
21
|
أهداف الدراسة وأهميتها
|
25
|
حدود الدراسة
|
26
|
منهجية الدراسة
|
26
|
مجتمع الدراسة والعينة
|
27
|
أدوات الدراسة
|
27
|
الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة.
|
27
|
|
الجزء الثاني: الخلفية النظرية للدراسة
|
29
|
الفصل الأول : المشاركة السياسية للمرأة
|
31
|
-المبحث الأول: مفهوم المشاركة السياسية.
|
32
|
المطلب الأول: تعريف المشاركة السياسية
|
32
|
المطلب الثاني: تاريخ المشاركة السياسية للمرأة.
|
35
|
المطلب الثالث: المشاركة السياسية للمرأة في المواثيق الدولية
|
37
|
المبحث الثاني: المشاركة السياسية للمرأة في الجمهورية اليمنية
|
40
|
المطلب الأول: المشاركة السياسية للمرأة قبل الوحدة اليمنية
|
41
|
الفرع الأول: المشاركة السياسية للمرأة في الشطر الجنوبي سابقاً
|
41
|
الفرع الثاني: المشاركة السياسية للمرأة في الشطر الشمالي سابقاً
|
44
|
- المطلب الثاني: المشاركة السياسية للمرأة بعد الوحدة اليمنية.
|
45
|
الفرع الأول: حق المرأة في الانتخاب
|
47
|
الفرع الثاني: حق المرأة في الترشيح.
|
49
|
الفرع الثالث: حق تمثيل المرأة في القيادات الحزبية.
|
54
|
الفرع الرابع: حق المرأة في تولي المناصب العامة.
|
57
|
الفرع الخامس: معوقات المشاركة السياسية للمرأة.
|
62
|
الفصل الثاني: نظام الكوتا وتجارب بعض الدول العربية في تطبيقه
|
65
|
-المبحث الأول: مفهوم الكوتا.
|
65
|
المطلب الأول: تعريف الكوتا
|
66
|
المطلب الثاني: علاقة النوع الاجتماعي بنظام الكوتا.
|
68
|
المطلب الثالث: أسباب الأخذ بنظام الكوتا لنسائية.
|
81
|
المطلب الرابع: أنواع الكوتا النسائية.
|
83
|
- المبحث الثاني: مزايا وعيوب الكوتا النسائية
|
86
|
المطلب الأول: مزايا الكوتا النسائية
|
86
|
المطلب الثاني: عيوب الكوتا النسائية.
|
87
|
المبحث الثالث: تجارب بعض الدول العربية في تطبيق الكوتا ومعوقات تطبيقها.
|
88
|
المطلب الأول: تجارب بعض الدول العربية في تطبيق نظام الكوتا
|
89
|
أولاً: تجربة الكوتا في المغرب.
|
89
|
ثانياً: تجربة الكوتا في تونس.
|
91
|
ثالثاّ: تجربة الكوتا في الأردن.
|
93
|
رابعاّ: تجربة الكوتا في مصر.
|
94
|
المطلب الثاني: معوقات تطبيق نظام الكوتا.
|
97
|
الفصل الثالث: الدراسات السابقة ومناقشتها
|
101
|
الدراسات السابقة
|
101
|
مناقشة الدراسات السابقة
|
116
|
الجزء الثالث: الدراسة الميدانية في المحافظات الثلاث
|
121
|
إجرءات الدراسة :
|
123
|
- توضيح للعينة، والأداة المستخدمة ، صدق وثبات الأداة .
|
122
|
عرض نتائج الدراسة الميدانية في المحافظات الثلاث
(عدن، تعز، وصنعاء) ومناقشة النتائج.
|
125
|
خاتمة الدراسة والتوصيات
|
148
|
المراجع .
|
153
|
الملاحق.
|
160
|
