الباب الأول
موضوعات من الفكر السياسي والقانوني للقانون الإداري |
7 |
الفصل الأول: الفصل بين السلطات بين الوهم والحقيقة. |
9 |
الفصل الثاني: فكرة تقسيم القانون إلى عام وخاص. |
15 |
الباب الثاني
خصائص القانون الإداري |
19 |
الفصل الأول: القانون الإداري بين الطبيعة القضائية والتشريعية. |
21 |
الفصل الثاني: القانون الإداري قانون حديث النشأة ويتميز بالاستقلال |
25 |
الفصل الثالث: القانون الإداري قانون غير مقنن. |
29 |
الفصل الرابع: الطابع التجريبي للقانون الإداري. |
33 |
الباب الثالث
خصوصية القانون الإداري |
35 |
الفصل الأول: مفهوم وتعريف القانون الإداري. |
37 |
الفصل الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري. |
41 |
المبحث الأول: الإدارة في الإسلام. |
41 |
المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا. |
65 |
المبحث الثالث: نشأة وتطور القانون الإداري في الدول العربية. |
73 |
المبحث الرابع: نشأة وتطور القانون الإداري اليمني. |
75 |
الفصل الثالث: معيار القانون الإداري. |
83 |
المبحث الأول: معيار مرفق العام. |
83 |
المبحث الثاني: معيار المصلحة العامة. |
90 |
المبحث الثالث: معيار السلطة العامة. |
95 |
المبحث الرابع: معيار المختلط. |
97 |
الفصل الرابع: مصادر القانون الإداري. |
99 |
المبحث الأول: التشريع. |
99 |
المبحث الثاني: القضاء. |
103 |
المبحث الثالث: العرف. |
105 |
المبحث الرابع: الفقه. |
107 |
الفصل الخامس: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى. |
109 |
المبحث الأول: القانون الإداري والقانون الدستوري. |
109 |
المبحث الثاني: القانون الإداري والقانون المدني. |
110 |
المبحث الثالث: القانون الإداري والقانون المالي. |
112 |
المبحث الرابع: القانون الإداري والقانون الجنائي. |
113 |
المبحث الخامس: القانون الإداري وعلم الإدارة |
114 |
الفصل السادس: القواعد القانونية الإدارية. |
117 |
الفصل السابع: العلاقات القانونية الإدارية. |
123 |
المبحث الأول: خصائص العلاقات القانونية الإدارية. |
123 |
المبحث الثاني: أطراف العلاقات القانونية الإدارية. |
124 |
المبحث الثالث: سيرورة حركة العلاقات القانونية الإدارية. |
124 |
الباب الرابع
القواعد الأساسية للقانون الإداري |
127 |
الفصل الأول: قواعد التصرف الإداري. |
129 |
المبحث الأول: مفهوم وعناصر التصرف الإداري. |
129 |
المبحث الثاني: أنواع التصرف الإداري. |
135 |
الفصل الثاني: قواعد الرقابة. |
167 |
المبحث الأول: الرقابة الإدارية. |
172 |
المبحث الثاني: الرقابة القضائية. |
176 |
الباب الخامس
أعمال السلطة الإدارية |
175 |
الفصل الأول: الضبط الإداري أو البوليس الإداري. |
177 |
المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري. |
177 |
المبحث الثاني: هيئات الضبط الإداري. |
179 |
المبحث الثالث: أغراض الضبط الإداري. |
180 |
المبحث الرابع: وسائل الضبط الإداري. |
183 |
المبحث الخامس: القيود الواردة على تصرفات هيئات الضبط الإداري. |
185 |
المبحث السادس: الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. |
186 |
الفصل الثاني: المرافق العامة. |
187 |
المبحث الأول: تعريف المرافق العامة. |
187 |
المبحث الثاني: أنواع المرافق العامة ونظامها القانوني.. |
189 |
الفصل الثالث: المسؤولية ونطاقها. |
197 |
المبحث الأول: في مفهوم المسؤولية الإدارية. |
197 |
المبحث الثاني: أهمية تحديد المسؤولية. |
200 |
المبحث الثالث: المسؤولية والصلاحية. |
203 |
الباب السادس
تنظيم وتركيب إدارة الدولة |
205 |
الفصل الأول: الأشخاص المعنوية العامة. |
207 |
المبحث الأول: مفهوم الشخصية المعنوية. |
207 |
المبحث الثاني: أنواع الأشخاص لمعنوية . |
213 |
المبحث الثالث: زوال الشخصية المعنوية العامة. |
221 |
المبحث الرابع: الآثار الناتجة عن قيام الشخصية المعنوية في القانون الإداري |
222 |
الفصل الثاني: أساليب تنظيم إدارة الدولة. |
227 |
المبحث الأول: المركزية الإدارية |
227 |
المبحث الثاني: اللامركزية الإدارية |
228 |
المبحث الثالث: تفويض السلطة |
229 |
المبحث الرابع: الوصاية الإدارية |
231 |
الفصل الثالث: أهم الإشكاليات في تركيب الإدارة اليمنية |
235 |
المبحث الأول: النزاعات المركزية والهيئات المحلية |
235 |
المبحث الثاني: استقلالية المؤسسات العامة أمام النزعة المركزية |
240 |
الفصل الرابع: هيئات الإدارة المركزية |
245 |
المبحث الأول: رئيس الدولة |
245 |
المبحث الثاني: مجلس الوزراء |
246 |
المبحث الثالث: الوزراء |
249 |
المبحث الرابع: المحافظ |
250 |
الباب السابع 253
الامتيازات السلطوية للإدارة |
الفصل الأول: السلطة التقديرية مداها وخطورتها |
255 |
الفصل الثاني: التنفيذ المباشر |
259 |
المبحث الأول: الغاية من تقييد الإدارة باللجوء إلى السلطة القضائية |
259 |
المبحث الثاني: حالات التنفيذ المباشر |
260 |
المبحث الثالث: حق التعويض للمتضرر |
262 |
الفصل الثالث: نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة |
263 |
المبحث الأول: مفهوم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة |
263 |
المبحث الثاني: طرق نزع الملكية |
264 |
المبحث الثالث: شروط نزع الملكية للمنفعة العامة |
269 |
الباب الثامن
الوظيفة العامة والنظام التأديبي |
273 |
الفصل الأول: الوظيفة العامة |
275 |
المبحث الأول: مفهوم الموظف العام |
275 |
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للدخول إلى الوظيفة العامة |
279 |
المبحث الثالث: الأوضاع التي تحكم علاقة الموظف بالدولة |
282 |
المبحث الرابع: الحريات السياسية والنقابية |
283 |
المبحث الخامس: شروط التوظيف |
285 |
المبحث السادس: التعيين في الوظائف العامة |
287 |
المبحث السابع: واجبات الموظف |
290 |
المبحث الثامن: حقوق الموظف |
294 |
الفصل الثاني: النظام التأديبي |
309 |
المبحث الأول: الخطأ التأديبي |
309 |
المبحث الثاني: العقوبة التأديبية. |
312 |
المبحث الثالث: المجالس التأديبية |
313 |
المبحث الرابع: السلطات التأديبية |
313 |
الباب التاسع
الأموال العامة |
317 |
الفصل الأول: تعريف وتحديد الأموال العامة |
320 |
الفصل الثاني: الوضع القانوني للأموال العامة |
323 |
المبحث الأول: الحماية القانونية للأموال العامة. |
323 |
المبحث الثاني: استعمال المال العام |
326 |
المراجع: |
329 |
الفهرس: |
333 |