آخر تحديث :الخميس-25 أبريل 2024-10:01م
جامعة عدن

اصدارات الجامعة


دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان :أصول الفقة الاسلامي

الخميس - 11 يناير 2018 - 11:33 ص بتوقيت عدن

دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان :أصول الفقة الاسلامي



أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب بعنوان : أصول الفقة الاسلامي



غلاف الكتاب





المقدمة:

       
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين، وعلى آله، وصحبه،ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن فقهاء المسلمين ـــــ رضوان الله عليهمـــــ قد وضعوا لنا علماًجليلاًمن أعظم العلوم، وأنفعهاألا وهو علم أصول الفقه؛ وقد هدفوا من وضع هذا العلمإلى فهم كتاب الله، وسنة رسوله الفهم الصحيح؛وذلك من خلال وضع قواعد،وأصول يرجع إليها المجتهد في استنباط الأحكام منالمصادرالشرعية المعتبرة(الأدلة)؛إذ من خلال علم الأصول يستطيع المجتهد الاستعانة بقواعد،وضوابط هذا العلم للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح؛ولا شك في أن هذا العلم من أجل العلوم ،وأشرفها؛إذ يحتل أهمية كبيرة لاتقتصر على كل من له صله بالفقه الإسلامي فحسب؛ بل تشمل كذلك أهل القانون،والقضاء،وطلاب العلمالقانوني؛فلايستطيع القاضي فهم مواد القانون الفهم الدقيق،وتطبيقها التطبيق الذي يحقق العدلإلا من خلال الاستعانة بقواعد علم الأصول؛والأمر كذلك بالنسبة لطالب العلم الشرعي أو القانوني؛ فهو يستعين بقواعد،وضوابط علم أصول الفقه في البحث، والتحليل، والمقارنة بين آراء علماء المدارس الفقهية المختلفة،وكذلك التشريعات القانونية.
وقد مست الحاجة إلى تأليف كتاب في هذا العلم الجليل لطلابنا في كلية الحقوق ـ جامعة عدن؛ ليحقق جانباً مهماً من جوانب العلم الشرعي في كليتنا الموقرة حيث اشتمل هذا الكتاب على أبرز مواضيع علم الأصول،وأهمها؛والتي تمثلت في التعريف بعلم الأصول، وأهميته، ونشأته،وتدوينه،والحكم الشرعي، والمصادر الشرعية،والقواعد اللغوية،والقواعد الشرعية، والتعارض،والترجيح،والنسخ،مع الإشارة إلى ما تمس إليه الحاجة من نصوص التشريع اليمني؛ولاسيما القانون المدني،وقانون الأحوال الشخصية؛كما تم الاعتماد في هذا الكتاب على أهم المصادر، والمراجع المعتمدة في هذا العلم.
وقد جاء هذا العمل العلمي المتواضع بأسلوب سهل،وميسر بعيداً عن التعقيد اللغوي حتى يسهل على طلابنا الأعزاء فهم مفردات المقرر من مواضيع علم الأصول.
ولاندعي أن هذا الكتاب قد جاء كاملاً، وشاملاً لايعتوره الخطأأو النقصان،أو الزللفكل هذا وآرد في عمل الإنسان؛ فما من عمل يعمله في يومه إلا ويرى نقصاً فيه في غده؛وهذا إن دل على شئ؛ فإنما يدل على أن عملالإنسان يشوبه مايشوب صانعه من نقص، وسهو،وزلل؛فالكمال لله الواحد الأحد؛والشكر موصول لكل من نظر في هذا الكتاب  وبيًن لنا مكامن الخطأ، والسهو، والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لخدمة شريعته، وإعلاء كلمته إنه ولي ذلك،والقادر عليه؛ والحمد لله رب العالمين.

 
  فهرس المحتويات

الموضوع
رقم الصفحة
المقدمة
3
فصل تمهيدي
 (التعريف بأصول الفقه،ونشأته،وتدوينه،وأهميته)
5
المبحث الأول: أولا:تعريف أصول الفقه
5
المطلب الأول: تعريف أصول الفقه بوصفه مركبا لفظياً
5
المطلب الثاني: تعريف أصول الفقه بوصفه علما من العلوم
10
المبحث الثاني: نشأة علم الأصول وتدوينه ومسالك العلماء في التأليف
13
المطلب الأول: نشأة علم الأصول، وتدوينه
13
المطلب الثاني: مسالك العلماء في التأليف
16
المبحث الثالث: أهمية علم الأصول
20
المطلب الأول: أهمية علم الأصول بالنسبة للفقهاء
20
المطلب الثاني: أهمية علم الأصول بالنسبة للقانونيين
21
الباب الأول: الحكم الشرعي
25
الفصل الأول
التعريف بالحكم الشرعي، وأقسامه.
29
المبحث الأول: تعريف الحكم الشرعي
29
  المطلب الأول: تعريف الحكم لغة وفي اصطلاح الأصوليين
29
  المطلب الثاني: تعريف الحكم عند الفقهاء
34
 المبحث الثاني: أقسام الحكم الشرعي
35
  المطلب الأول:الحكم الشرعي التكليفي
35
  الفرع الأول: الواجب وأقسامه
37
  الفرع الثاني: المندوب، واقسامه
52
  الفرع الثالث: الحرام وأقسامه
57
  الفرع الرابع: المكروه وأقسامه
63
الفرع الخامس: الإباحة(المباح)
66
  الفرع السادس: العزيمة والرخصة
70
  المطلب الثاني:  الحكم الشرعي الوضعي، وأقسامه 
80
  الفرع الأول: السبب
81
  الفرع الثاني: الشرط
85
  الفرع الثالث: المانع
88
الفرع الرابع: الصحة والبطلان
90
الفصل الثاني: أركان الحكم الشرعي
94
  المبحث الأول: الحاكم
94
 المطلب الأول: حكم الله في المسالة الشرعية
94
 المطلب الثاني: دور العقل في اكتشاف حكم الله قبل التبليغ
96
المبحث الثاني: المحكوم فيه
101
 المطلب الأول: تعريف المحكوم فيه
101
 المطلب الثاني: شروط المحكوم فيه
103
المطلب الثالث: أقسام المحكوم فيه
108
المبحث الثالث: المحكوم عليه(المكلف)
113
  المطلب الأول:تعريف المحكوم عليه،وشروطه
113
  المطلب الثاني: الأهلية، وأقسامها وأطوارها وعوارضها
115
  الفرع الأول: تعريف الأهلية، وأقسامها
115
  الفرع الثاني: أطوار الأهلية
118
  الفرع الثالث: عوارض الأهلية
121
  الباب الثاني: مصادر الأحكام الشرعية
133
  الفصل الأول: المصادر الأصلية
135
المبحث الأول: القران
136
  المطلب الأول: تعريف القران
136
 المطلب الثاني:خصائص القران الكريم
137
 المطلب الثالث: أحكام القران
141
  المطلب الرابع:بيان القران للأحكام
142
  المطلب الخامس:أسلوب القران في بيان الأحكام
146
المبحث الثاني: السنة
147
المطلب الاول:تعريف السنة
147
المطلب الثاني:ادلة حجية السنة
148
المطلب الثالث:اقسام السنة 
150
المطلب الرابع:دلالة السنة على الاحكام
160
  المبحث الثالث: الاجماع
161
 المطلب الاول: تعريف الاجماع
161
المطلب الثاني: ادلة حجية الاجماع
162
المطلب الثالث: انواع لاجماع
165
المطلب الرابع: مستند الاجماع
167
  المبحث الرابع: القياس
169
 المطلب الاول: تعريف  القياس واركانه
169
المطلب الثاني: شروط القياس
171
المطلب الثالث: مسالك العلة
180
المطلب الرابع: أقسام القياس
185
المطلب الخامس: حجية القياس
186
  الفصل الثاني: المصادر التبعية
193
  المبحث الأول: الاستحسان
193
 المطلب الأول: تعريف الاستحسان
193
المطلب الثاني: أنواع الاستحسان
195
المطلب الثالث: حجية الاستحسان
197
المبحث الثاني: المصلحة المرسلة
198
 المطلب الأول: مفهوم المصلحة وأقسامها
199
المطلب الثاني: حجية المصلحة
201
المطلب الثالث: شروط العمل بالمصلحة
204
المبحث الثالث: سد الذرائع
206
 المطلب الأول: تعريف الذرائع
206
المطلب الثاني: أقسام الذرائع
207
المطلب الثالث: أدلة حجية سد الذرائع
208
المطلب الرابع: شروط الأخذ بالذرائع
210
المبحث الرابع: العرف
212
 المطلب الأول: مفهوم العرف
212
المطلب الثاني: أقسام العرف
214
المطلب الثالث: حجية العرف
215
المطلب الرابع: شروط العمل بالعرف
216
المبحث الخامس: شرع من قبلنا
218
  المبحث السادس: قول الصحابي
223
المبحث السابع: الاستصحاب
227
الباب الثالث: طرق استنباط الأحكام وقواعده
235
الفصل الأول: القواعد الأصولية اللغوية
239
  المبحث الأول: وضع اللفظ للمعنى
239
المطلب الأول:الخاص
240
  الفرع الأول: المطلق والمقيد
241
  الفرع الثاني:الأمر
246
  الفرع الثالث: النهي
251
 المطلب الثاني: العام
253
  الفرع الأول: تعريف العام
253
  الفرع الثاني:الفظ العموم
254
  الفرع الثالث: تخصيص العام
257
  الفرع الرابع: دلالة العام
260
  الفرع الخامس: أنواع العام
263
  المطلب الثالث: المشترك
265
  الفرع الأول: تعريف المشترك وأسباب وجوده
265
  الفرع الثاني: حكم المشترك
266
الفرع الثالث: عموم المشترك
267
  المبحث الثاني: اللفظ باعتبار استعماله في المعنى
269
 المطلب الأول: مفهوم الحقيقة
269
المطلب الثاني:  تعريف المجاز
270
المطلب الثالث:  الصريح والكناية
272
  المبحث الثالث: دلالة اللفظ على المعنى
274
المطلب الأول: الواضح الدلالة
274
  الفرع الأول: الظاهر وحكمه
274
  الفرع الثاني:النص وحكمه
276
  الفرع الثالث: المفسر وحكمه، والفرق بينه وبين التأويل
277
  الفرع الرابع: المحكم وحكمه
278
المطلب الثاني: غير الواضح الدلالة
279
  الفرع الأول: الخفي
280
  الفرع الثاني:المشكل وطريقة إزالة إشكاله
282
  الفرع الثالث: المجمل وأنواعه وأسبابه وحكمه
283
  الفرع الرابع: المتشابه
285
  المبحث الرابع: تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته
286
المطلب الأول:أقسام اللفظ باعتبار دلالته على المعنى
286
  الفرع الأول: عبارة النص
286
  الفرع الثاني:إشارة النص
287
  الفرع الثالث: دلالة النص
289
  الفرع الرابع: اقتضاء النص
290
المطلب الثاني: مفهوم المخالفة
292
  الفرع الأول: أنواع مفهوم المخالفة
292
  الفرع الثاني:شروط العمل بمفهوم المخالفة
294
  الفرع الثالث: حجية مفهوم المخالفة
295
  الفصل الثاني: القواعد الأصولية التشريعية
298
المطلب الأول: المقصد العام للتشريع
298
  الفرع الأول: الضروريات
299
  الفرع الثاني:الحاجيات
300
  الفرع الثالث: التحسينيات
301
  الفرع الرابع: مكملات المصالح
302
  الفرع الخامس: مراتب المصالح
302
المطلب الثاني: القواعد الفقهية المستخرجة من مقاصد الشرع
303
  الفصل الثالث: النسخ والتعارض والترجيح والاجتهاد
305
المبحث الأول: النسخ
305
 المطلب الأول: تعريف النسخ ونشأته والحكمة منه
305
المطلب الثاني: أنواع النسخ
307
المطلب الثالث:  ما لا يقبل النسخ وما يقبل النسخ
309
  الفرع الأول: ما لا يقبل النسخ
309
  الفرع الثاني: ما يقبل النسخ
310
  المبحث الثاني: التعارض والترجيح
311
  المبحث الثالث: الاجتهاد
315
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وشروطه
315
 المطلب الثاني: الأمور التي يجري فيها الاجتهاد والتي لا يجري فيها
317
  الفرع الأول: الأمور التي يجري فيها الاجتهاد
317
  الفرع الثاني:  الأمور التي لا يجري فيها الاجتهاد
318
المطلب الثالث: حجية الاجتهاد وحكمه الشرعي
318
  الفرع الأول: حجية الاجتهاد
318
  الفرع الثاني:  حكم الاجتهاد
319
 فهرس المحتويات
321