أمل صالح سعد راجح ... تنال درجة الدكتـــوراه بامـتياز عن أطروحتها الموسومة بــ السياسة التعليمية والتحولات الاجتماعية في المجتمع اليمني

- دراسة سوسيولوجية لعينة من أعضاء الهيئة التدريسية ومعلمي مدارس التعليم العام في محافظة عدن .

موقع جامعة عدن الإلكتروني

عدن/نوال مكيش

نالت الباحثه / امل صالح سعد راجح ، درجـة الدكتـوراه بتقدير امـتياز من قسم علم الاجتمـاع بكلية الآداب جامعه عدن ، عن اطروحتــها الموسومة بــ السياسة التعليمية والتحولات الاجتماعية في المجتمع اليمني ، دراسة سوسيولوجية لعينة من أعضاء الهيئة التدريسية ومعلمي مدارس التعليم العام في محافظة عدن.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د /صالح يحي سعيد رئيساً ومناقشاً داخلياً, وأ. مشارك .د. / كوثر عبدالله سعد مشرفاً علمياً وأ. مشارك .د  / حمود محمد شرف الدين مناقشاً خارجياً من جامعه تعز ، بحضور والدكتور/ سيف محسن عبدالقوي رئيس علم الاجتماع والدكتور/ عبدالخالق محمد البكري والاستاد / لطفي شهاب مدير الدراسات العليا بكلية وحشد من اقارب الباحثة وطلاب الدراسات العليا .

وبينت الباحثة في دراستها وبأن قضية التعليم ستظل  قضية محورية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وليس غريباً أن تتداعى المجتمعات وتنادي بالخطر، إذا لم يستطع نظامها التعليمي أن يستجيب لمطالب المجتمع في الرقي والتقدم، فكل المجتمعات في خطر إذا أهملت قضية التعليم وفضلت عليه قضايا أخرى وهذا هو المشاهد والمرصود الآن في كثير من المجتمعات القابعة تحت التخلف والتبعية .

انطلق الباحثة في دراستها  إلى قضية أساسية وهي أن النظام التعليمي كأي نظام مجتمعي يحتوي على سياسة توجه مسار عمله وتحدد اختياراته ومبادئه والسياسة التعليمية هي الموجه لعمل النظام التعليمي بما هي مبادئ وموجهات عمل يستقي منها القائمون على العمل التعليمي المبادئ المرشدة والموجهة لهم وفي ظل التطور العلمي والتكنولوجي ...مؤكده بأن ستظل قضية السياسة التعليمية قضية أساسية لأي مجتمع ينشد التطور، فلن يستطيع أي مجتمع إحراز أي تطور ما لم يسع إلى تجديد سياسته التعليمية وتطويرها بما يتوافق مع المستجدات الحديثة .

وكشفت أن المجتمع اليمني من المجتمعات التي أولت قضية التعليم جل اهتمامها ماضياً وحاضراً وسعى إلى إقامة نظام تعليمي يعمل على رقي الفرد والمجتمع، ولكن في خضم كل ذلك عانى التعليم في المجتمع اليمني، وما زال يعاني من تراكمات عديدة أصابته - إن جاز لنا التعبير-  بالجمود مما أفقد التعليم وظيفته و دوره الأساسي في المجتمع وتظهر هنا السياسة التعليمية كموضوع تساؤل وتقييم بمعنى أخر ...هل كانت السياسة التعليمية هي المسبب الأساسي في عدم جعل التعليم أداة للتطور والرقي أم أن هناك تحولات شهدها المجتمع اليمني أثرت في مسار التعليم وسياسته التعليمية وأدت الى هذا النكوص التعليمي وعدم تحقيق تنمية حقيقية في المجتمع اليمني؟

كما أوضحت الباحثه أن العلاقة بين السياسة التعليمية والتحولات الاجتماعية تعد ذات أهمية كبيرة فلا يمكن أن نرجع كافة الاختلالات التي يشهدها التعليم لعدم قدرة السياسة التعليمية على ترجمة نصوصها على صعيد الممارسة، وإنما إضافة إلى وجود هذه الاختلالات على الصعيد التربوي نجد أن التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدها المجتمع اليمني أدت إلى وجود هذه الاختلالات وأضعفت من قدرة التعليم على تحقيق تنمية حقيقية على صعيد الواقع اليمني.

 ونوهت بأن التحولات السياسية التي شهدها المجتمع اليمني من تعاقب السلطات السياسية والحروب والانقسامات أدى إلى الاهتمام بالتعليم على وفق ما سيجنيه هذا الطرف أو ذاك من التعليم، كما أدى تدخل العمل الحزبي في التعليم إلى إضعافه وجعله تبعاً للمصالح والأهواء الحزبية، إضافة إلى تسلم أفراد وظائف في المراكز القيادية في المجال التعليمي وهم غير مؤهلين ويفتقدون للخبرات والكفاءات مما أدى إلى استبعاد ذوي الكفاءة والخبرة من المجال التعليمي. كما تأتي التحولات الاقتصادية لتلقي بظلالها على عملية التعليم مشيرة الباحثة في دراستها بأن .. كلما كانت الظروف الاقتصادية مناسبة وتم توفير الدعم والتمويل الكافي أدى إلى تطور التعليم واستطاعت السياسة التعليمية أن تفي بالتزاماتها، ولكن ما شهده المجتمع اليمني من الأزمات الاقتصادية من عودة المغتربين من دول الخليج وقلة المعونات المقدمة إلى المجتمع وضعف الاستثمارات الصناعية وتدني القاعدة الاقتصادية والإنتاجية مع عدم قدرة السوق اليمني على استيعاب المخرجات التعليمية إلى جانب استشراء الفساد والمحسوبية مع ضعف القطاع الخاص على تحقيق شراكة وتنمية حقيقية، كل ذلك لا يساعد على تحقيق تعليم جيد في المجتمع وإنما يؤثر التعليم في المجتمع من خلال ضعف تأهيل المخرجات التعليمية التي لا تتناسب وخطط التنمية.

فضلاً عن  أن التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع اليمني من ظهور قيم جديدة لم يخبرها المجتمع اليمني تعزز الثقافة الاستهلاكية والاتكالية، كالرشوة والغش والمحسوبية، حيث تلقي بظلالها على التعليم وتنعكس عليه ويعكسها هو بدوره على المجتمع من خلال خلق جيل يتصف بالعشوائية وعدم تحمل المسؤولية وما مظاهر الغش التي نراها في الامتحانات إلا دليل على ضعف النظام التعليمي والمجتمعي على حد سواء.

 لذا ومن أجل البحث في مسألة السياسة التعليمية والتحولات الاجتماعية في المجتمع اليمني، فقد تم اختيار عينتين العينة الأولى تشمل الهيئة التعليمية من الكليات الموجودة في محافظة عدن والعينة الأخرى تشمل بعض مدارس وثانويات محافظة عدن كون العينتين تعدان الأقرب إلى موضوع السياسة التعليمية وأكثر دراية بمشاكل التعليم، والاختلالات الحاصلة في محيطة .

وقد اعتمدت الباحثة في دراستها  على عدة مناهج أهمها: المنهج الكمي والكيفي حيث " يرجع اهتمام الباحثين بمناهج البحث الكيفي إلى قدرتها على فهم طبيعة الظواهر الاجتماعية وبصورة عميقة وصادقة لما تتضمنه من وسائل تتيح للباحث القدرة على فهم الواقع الاجتماعي وتكسبه المهارات اللازمة للإحاطة بأبعاد الظاهرة الاجتماعية فوسائل مثل المقابلة، وجماعة التركيز والملاحظة، ودراسة الحالة تمكن الباحث من جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها وصولاً إلى صياغة أطر نظرية يمكن أن تفسر الواقع الإنساني لذا فإن خبرات المبحوثين (الأكاديميين والمعلمين) تعطينا دلالة كبيرة على عمق آرائهم في معرفة الأسباب المعرقلة أو المساعدة على السياسة التعليمية بحسب ممارستهم للعمل التعليمي .

من هنا فقد تم السعي إلى معرفة الفجوة بين السياسة التعليمية المعلنة وبين الممارسة التطبيقية على أرض الواقع التعليمي والمجتمعي وذلك من خلال دراسة العلاقة بين السياسة التعليمية و التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع اليمني، وذلك لأن أي نظام تعليمي يتأثر بالنسق المجتمعي كأي نظام في المجتمع والبحث في مسألة السياسة التعليمية ومعرفة إخفاقها في تطبيق نصوصها على أرض الواقع هو نتيجة لجملة من التحولات التربوية والمجتمعية .

 وتوصلت الباحثة  إلى عدة من نتائج ومن خلال آراء المبحوثين إلى وجود فجوة بين السياسة التعليمية المعلنة وبين الممارسة التطبيقية .. كما توصلت إلى عدم وجود فروق إحصائية بين الذكور والإناث في رؤيتهم هذه. من خلال ذلك يتبين أن السياسة التعليمية لم تطبق في واقع المجتمع اليمني على صعيد الممارسة، ولم تطبق مبادئها منذ صدور قانون التعليم العام والقوانين التي صدرت بعد ذلك رغم أن المجتمع اليمني أعد الاستراتيجيات العديدة لتطوير التعليم وأقام الورش والندوات للعمل على معالجة الأوضاع المتردية التي يعيشها قطاع التعليم، ولكن ظهرت تطورات مست الجوانب الشكلية ولم تساعد على قيام نهضة حديثة أو تنمية حقيقية تنتشل أوضاع المجتمع من الجهل والتخلف؛ ولذلك بقت النصوص جامدة لا حراك فيها ولم يستفاد منها في جعلها نبراساً لتنفيذ العمل التربوي والتعليمي .