في بيان صادر عن الجمعية السكنية لمدرسي وموظفي جامعة عدن

-   التحذير من التجاوزات المشبوهة  والغير قانونية التي طالت أراضيها

-  التأكيد على قانونية ملكية هذه الأراضي لصالح جامعة عدن

-  تحميل الجهات المسؤولة في الدولة والمحافظة المسؤولية القانونية والتنفيذية الكاملة

-  التأكيد على مشروعية الدفاع بكل السبل القانونية على أرض الجامعة  

موقع جامعة عدن الإلكتروني

عدن/ جهاد باحدَّاد :

حذر مجلس الإدارة للجمعية التعاونية السكنية لمدرسي وموظفي جامعة عدن من التجاوزات المشبوهة  والغير القانونية التي أقدم عليها بعض العناصر من خلال القيام بأعمال حفريات وبسط والقيام باستحداثات في الأراضي الخاصة بالجمعية التعاونية السكنية لمدرسي وموظفي جامعة عدن التي تقع في الحرم الجامعي بمدينة الشعب.

وأكد البيان الصادر عن مجلس إدارة الجمعية أن هذه الأراضي خاضعة لملكية الجامعة التي صرفت بموجب وثائق رسمية بموجب عقد ( ع م /م/ 46/ م ش/ 97م) وفوجئت بقيام بعض العناصر التي تسعى لنشر المفاسد وتهديد المصالح العامة والخاصة وبصورة ملتوية بالتعدي والبسط على بعض أجزائها.., مشيرين بأن لهذه الأعمال انعكاس سلبي وأضرار نفسية على منتسبي الجامعة بشكلٍ عام.

وشدد بيان الجمعية التعاونية السكنية لمنتسبي الجامعة على عدم تساهل أو تنازل عن حق أعضاء الجمعية وأرض الحرم الجامعي .., مع تصعيد الاحتجاجات بكافة الوسائل القانونية المتاحة ومنها اللجوء إلى القضاء حتى يتم كف اليد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء ومحاسبة كل من شارك أو سهل عملية البسط.

وأهاب البيان بالجهات المسؤولة في الدولة والمحافظة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والتنفيذية وتعمل على إلغاء كافة الإجراءات التي تمت بطريقة غير قانونية, مع احتفاظها بكافة الخطوات المشروعة والقانونية التي كفلها القانون والمتمثلة بالإجراءات التصعيدية والوقفات والاحتجاجات للدفاع عن حقوق جامعة عدن ومنتسبيها في الحرم الجامعي من أي اعتداء أو أية قرارات تضر بالمصلحة العامة والخاصة لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة عدن.

وأكد أعضاء الجمعية بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي جراء ما يحصل وسيدافعون بكل السبل القانونية عن أرض الجامعة التي تعتبر جزء منهم, وأنهم لن يسمحوا للبعض في افتعال المشكلات دون مراعاة للحقوق القانونية وللمصلحة الوطنية والعامة وللدور التنويري والتنموي الذي تقوم به جامعة عدن في المجتمع.